أشارت دراسة لموقع “Climate Action Tracker”، حول سياسات الدولة فيما يتعلق بتحول الطاقة والانتقال إلى الطاقات الخضراء، إلى بعض التناقضات، مشددة على أن هذه العملية لا يمكن أن تنجح بدون دعم دولي.
وأشارت الدراسة إلى أن استخدام طاقة الفحم مازال شائعا في المغرب، لكن المملكة لديها إمكانات كبيرة للغاية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، مضيفة أنه للانتقال بنجاح من أحدهما إلى الآخر، يظل الدعم الدولي ضروريا.
وأشار التحليل إلى أنه “مع استمرار انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات، ستكون جنوب أفريقيا في وضع أفضل للتخلي عن الغاز الأحفوري تمامًا”، في حين أن “البرازيل والمغرب لديهما حصة منخفضة من الغاز الأحفوري ويمكنهما التخلص التدريجي من هذا المصدر بسرعة”.
وأضاف الموقع أن الفحم مازال يهيمن على مزيج الطاقة للكهرباء في المغرب، ما سيكون “في الاتجاه الخاطئ” فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، الذي تتزايد قدراته. مشيرا إلى أن المغرب يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولكن ينبغي دعمه في جهوده الرامية إلى التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري.
ويقدر التحليل أنه سيتم “خفض إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم إلى حوالي العُشر في عام 2030، والقضاء تمامًا على الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2040، بدعم من المجتمع الدولي”.
وفيما يتعلق بالتخلص التدريجي من معظم إنتاجها من الغاز الأحفوري بحلول 2030، وبشكل كامل بحلول 2035، اعتبرت الدراسة أن “خطط الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ”، لافتة إلى أن المغرب يخطط لإنتاج 450 ميغاواط إضافية من الغاز الأحفوري بحلول 2030، إلى جانب العمل أيضا على تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لتنويع وتأمين إمداداته.
ومن جهة آخرى، رصدت الدراسة أن حوالي خمس الكهرباء في المغرب اليوم يأتي من الطاقات المتجددة، وهي عتبة يجب أن ترتفع إلى حوالي 90٪ بحلول عام 2030. وعلى هذا النحو، “تدعم الحكومة تطوير الطاقة المتجددة وحددت أهدافا لقدرات الطاقة المتجددة”.
وتركز هذه الدراسة نفسها أيضًا على الوضع في أستراليا والبرازيل وتشيلي والصين والاتحاد الأوربي وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويبدو أنه “لا توجد دولة تسير على الطريق الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية”.
كما يؤكد هذا التقرير أيضًا على إزالة الكربون من قطاع الطاقة كخطوة محورية في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة. وفي هذا الصدد، يؤكد على أنه يجب على الدول المتقدمة أيضًا التخلص تدريجيًا من استخدام الفحم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الغاز بحلول 2035.
