كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن القطاع الصحي يعاني، على الرغم من بعض المكتسبات الهامة التي تحققت، من عدة اختلالات على مستوى التسيير والخدمات الصحية، التي لا ترقى في جودتها إلى مستوى طموحات المواطنين.
وأبرز التقرير ، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أنه بناء على مراقبة تدبير مشاريع توسيع شبكة المؤسسات الصحية، تم الوقوف على العديد من الاختلالات، منها عدم توفر الوزارة على خريطة صحية خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وأضاف التقرير أنه من أهم الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية، تواجد ما يقارب 151 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية جاهزة وغير مشغلة في المجالين الحضري والقروي “الأمر الذي يعتبر وضعية شاذة وغير مقبولة، بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية بالمغرب”.
وسجل التقرير عدم تقييم الوزارة لمخططاتها الاستراتيجية وذلك بغية تحديد وتقييم النتائج التي تحققت بالمقارنة مع الأهداف المتوخاة، مشيرا إلى غياب نظرة شمولية ومندمجة لعمليات تهيئة المؤسسات الصحية والاكتفاء بتدخلات ظرفية تهدف إلى معالجة مشاكل التدهور في البنايات، وكذا إعادة تأهيل بعض المستشفيات على الرغم من كلفتها المرتفعة، في حين كان من المفروض التخلي عنها وتعويضها بمشاريع استشفائية جديدة.
وبخصوص تدبير المعدات البيو طبية، أبرز التقرير أن المهمة الرقابية وقفت على المجهودات الكبيرة لوزارة الصحة قصد توفير التجهيزات والمعدات الطبية للوحدات الصحية خصوصا المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة.
المصدر: برلمان-وكالات
