تقرير رسمي يكشف تراجع زواج القاصرات بالمغرب

أماط تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 اللثام عن معطيات وأرقام تخص زواج القاصرات والهدر المدرسي في المملكة المغربية، مبرزا التوجهات الجديدة في التعامل مع هذه الإشكالات المجتمعية، وأظهر التقرير انخفاضا ملحوظا في عدد طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة خلال سنة 2023 15,319 طلبا، مقارنة بـ 19,848 طلبا خلال سنة 2022.

وأشار التقرير إلى أن الهيئات القضائية المختصة وافقت على 8,624 طلبا، في حين رفضت 6,407 طلبات، مما يعكس نسبة استجابة بلغت 56%، موضحا أن هذا الرفض يعبر عن التوجه نحو إبقاء هذا النوع من الزواج في إطاره الاستثنائي كما حدده المشرع، كما أظهرت الإحصائيات أن النيابات العامة تلتمس في معظم الحالات رفض الطلبات، حيث قدمت خلال سنة 2023 15,075 ملتمسًا نهائيا، كان 12,596 منها يهدف إلى التصريح برفض الإذن، أي ما يشكل 84% من مجموع الملتمسات.

وفيما يخص الهدر المدرسي، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 18,557 إشعارا بحالات انقطاع عن الدراسة تخص الإناث، بينما بلغ عدد الإشعارات الخاصة بالذكور 24,664 إشعارا، وسلط التقرير الضوء على التدخلات التي قامت بها النيابات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، في ظل تأثيراتها السلبية على مستقبل الأطفال وحقوقهم في التعليم.

كما أورد التقرير معطيات حول العنف ضد الأطفال سواء داخل الأسر أو في الوسط المدرسي، وتم تسجيل 595 حالة عنف ضد الذكور داخل الأسرة، و456 حالة ضد الإناث، أما في الوسط المدرسي، فقد تم تسجيل 350 حالة عنف ضد الإناث و529 حالة ضد الذكور، وتؤكد هذه الأرقام استمرار تعرض الأطفال للعنف في مختلف البيئات، ما يستوجب تعزيز التدخلات القانونية لحمايتهم وضمان سلامتهم.

وفي سياق جهود التصدي للهدر المدرسي، أبرز التقرير تحقيق نتائج إيجابية من خلال إعادة 19,131 طفلا من الذكور إلى مقاعد الدراسة خلال سنة 2023، مقابل 9,735 طفلة من الإناث، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس المجهودات المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حق الأطفال في التعليم وتقليل نسب الانقطاع الدراسي، مما يساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق التعليمية بين الجنسين.