تقرير رسمي: تطوير الطاقة النووية بالمغرب بطيء ومخزون المحروقات لا يغطي الاستهلاك
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هناك تقدماً محدوداً في تطوير خيارات الطاقة النووية والطاقة الحيوية، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وُضعت منذ أكثر من 14 سنة.
وفي تقريره السنوي 2023-2024، أكد المجلس أنه تم تحديد الطاقة النووية والطاقة الحيوية كخيارين لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب، مع التأكيد على دراسة إمكانية إدخالهما ضمن المزيج الكهربائي الوطني. إلا أنه رغم مرور سنوات عديدة على إطلاق الاستراتيجية، لا يزال هذان الخياران في مراحل دراسة أولية، مما يعكس بطئاً في تطبيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أوضح التقرير أن المبادرات المتعلقة بتطوير هذا المصدر للطاقة لا تزال في مرحلة البحث الأولي، مع غياب قرار واضح بشأن المضي قدماً في استخدام الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة الوطني. أما بالنسبة للطاقة الحيوية، فبعد وضع خارطة طريق لتطويرها في سنة 2021، لم تظهر الوزارة المكلفة بالطاقة أي رؤية واضحة حول التنفيذ الفعلي لهذه الخطة.
وفي سياق متصل، لفت المجلس الأعلى للحسابات الانتباه إلى أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية ما زالت دون المستوى المطلوب. وفقاً للقانون، يجب أن تبلغ المخزونات الاحتياطية 60 يوماً من الاستهلاك، إلا أن المخزونات الحالية في المغرب لا تتجاوز 32 يوماً للغازوال، و37 يوماً للبنزين، و31 يوماً لغاز البوتان في سنة 2023.
ووفقا لذات المصدر، يرجع هذا النقص إلى النظام القانوني القديم الذي يعود إلى عام 1977، والذي يحتاج إلى تحديث يتماشى مع التغيرات التي طرأت على هذا القطاع. كما يعزى الوضع إلى عدم فعالية آليات تمويل هذه المخزونات، مما يجعل من الصعب تحقيق التوازن بين المصالح التجارية للقطاع الخاص ومتطلبات الأمن الطاقي.
وتابع المصدر ذاته أنه على الرغم من ذلك، فإن قدرة التخزين للمنتجات البترولية السائلة عرفت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 798.155 مترا مكعبا سنة 2009 إلى 2.091.000 متر مكعب سنة 2023، بزيادة قدرها 162%، وهو ما يرتبط بالاستثمارات التي تم تنفيذها في مينائي الجرف الأصفر وطنجة المتوسط، مما يتيح تغطية استهلاك أكثر من 60 يوماً من المنتجات البترولية.
وأردف المجلس أن القدرة التخزينية لغاز البوتان عرفت بدورها ارتفاعاً، من 330.526 مترا مكعبا سنة 2009 إلى 539.000 متر مكعب في 2023، بزيادة بلغت 63%، ولكن هذه القدرة ما زالت غير كافية لتغطية سوى 39 يوماً من استهلاك الغاز.
فيما سجل المجلس تحقيق تقدم محدود في تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة، وهي أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تمت إضافة نقطة دخول واحدة فقط في ميناء طنجة المتوسط، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من الجهود لتنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.
