تقرير دولي يدق ناقوس الخطر حول الوضع الأمني والسياسي والإقتصادي بنيجيريا
نشر “Control Risks” المكتب الاستشاري الدولي لدراسة المخاطر، تقريره السنوي “RiskMap”لسنة 2015، الذي يعد دليلا موثوقا على الصعيد الدولي، ومرجعا أساسيا للقادة ورجال الأعمال عبر العالم، حيث يمكنهم من تحديد الاتجاهات العالمية لعدد من القضايا على مدار السنة المقبلة.
التقرير الذي قدمه “طوم غريفين”، المدير العام لجهة غرب إفريقيا بمكتب الدراسات الدولي“Control Risks” ، سلط الضوء في جزء مهم من فصوله على النزاعات السياسية التي عرقلت النمو الاقتصادي بدولة نيجيريا والصعوبات التي واجهت الحكومة في إيجاد حلول لأسئلة أساسية متعلقة بالتبعية التامة للمواد الأولية كالبترول، وتحديات ظهور الجماعات المسلحة، و ضرورة تجويد الحكامة.
وأعتبر “طوم غريفن” أن تأجيل الانتخاباتالرئاسية بنيجيريا، أربك عددا من المستثمرين، وجعل آخرين يؤجلون قراراتهم النهائية بخصوص الاستثمار بهذا البلد الإفريقي. وهو ما كان له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي حيث عرفت ال”نايرا” (العملة النيجيرية) تراجعا غير مسبوق مند سنوات.
وأكد ان تنظيم الانتخابات بشكل شفاف ومفتوح سيؤسس لمرحلة حاسمة من شأنها أن تقود نيجيريا للنضج الديمقراطي، لكنه حذر من صعوبة هذه الإنتخابات بسبب توفر جميع المرشحين على نفس الحضوض للفوز، وهو ما قد ينتج عنه رفض نتائج الإقتراع و دخول البلاد في نفق مظلم .
ولمواجهات التحديات والإشكالات التي تواجه الحكومة النيجيرية أوصى التقرير بضرورة خلق نظام جديد يعيد هيكلة الحقل النفطي، ومعالجة أزمة الميزانية، ومواجهة الخطر الأمني الذي تمثله الجماعة الإرهابية المسلحة الإسلامية “بوكوحرام” واستعادة الاستقرار بدلتا النيجر.
وأوضح التقرير أن غرب افريقيا سيضل قبلة للقرصنة بداية سنة 2015، مشددا على أن نيجيريا تبقى البلد الأكثر عرضة لهذا الخطر، لهذا يستعد القطاع البحري لاضطرابات غداة الانتخابات المقبلة، و يترقب طريقة تدبير الإدارة المقبلة لعدد من الملفات الحساسة ومنها ملف المتمردين القدامى بدلتا النيجر.
وأكد أن الجماعات المسلحة بهذا البلد أصبحت لها قدرة كبيرة على التاقلم، مما يعني ان الخطر الأمني يتصاعد تدريجيا على الصعيدين التكتيكي و الجغرافي. فالجماعة الاسلامية “بوكوحرام” قد تتصدر العناوين سنة 2015، رغم أن هامش تحركها يبقى محدودا خارج نطاق حدودها بشمال شرق نيجيريا.
إلى ذلك ألقى التقرير الضوء على المنحى المحتمل لأهم الملفات الدولية، حيث حدد المخاطر والتهديدات وسبل الوقاية التي تتعلق بهذا الشأن، كما قدم مسحا تفصيليا للأسواق الأقوى لسنة 2015.
وتطرق هذا التقرير لخمس مشاكل أساسية يجب التعامل معها لاحتواء الأزمات التي تقبل عليها دولة نيجريا في السنوات المقبلة:
1- غياب التنوع، الذي يعتبر عاملا أساسيا في تطور مؤشرات النمو الاقتصادي بشرق افريقيا.
2- تزايد الأزمات السياسية التي تلت تأجيل الانتخابات الرئاسية شهر مارس تهدد بزعزعة ثقة المستثمرين.
3- تدهور العلاقة بين عدد من الفصائل السياسية بنيجيريا بسبب الانتخابات الرئاسية وغياب مرشح مرجح يضخم خطر اندلاع الصراع والنزاع حول النتائج، وكذا ظهور مشاكل على صعيد الاقتراع.
4- تراجع اسعار النفط يضع الاقتصاد النيجيري السنة القادمة على المحك، وسيكشف حقيقة قدرة القطاعات غير البترولية المتطورة على احتواء الوضع بشكل مستقل عن الاقتصاد البترولي.
5- على الحكومة المقبلة والتي ستستلم مهامها شهر ماي القادم، ستواجه ملفين ضخمين متمثلين في الأزمة على مستوى الخزينة والتصدي لخطر الجماعة الارهابية المسلحة “بوكوحرام” عن طريق فرض الاستقرار في هذه منطقة دلتا النيجر النفطية، مع العمل على احتواء الاضطرابات الاجتماعية.
يذكر أن “Control Risks” هو مكتب دولي متخصص في دراسة الاحتمالات والأخطار الأمنية والسياسية. ويملك هذا المكتب خبرة تفوق الثلاثين سنة في افريقيا، قدم من خلالها للقادة عبر العالم تقارير تفصيلية عن الأوضاع بالمنطقة، وساعد المستثمرين ورجال الأعمال على ايجاد أسواق جديدة وملائمة.
