رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوى لسنة 2014، الذي رفعه للملك محمد السادس، اختلالات وملاحظات تخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مستوى السلامة الطرقية، ونظام الإثباث الآلي للمخالفات، ورخص السياقة.
حيث سجل التقرير فيما يتعلق بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، عدة نواقص واختلالات ترجع بالأساس إلى التأخر في تفعيل الإصلاح.
وقد ارتكزت أبرز الاختلالات، على نظام تسجيل المركبات، حيث رصد المجلس اختلالات تشوب معالجة ملفات تسجيل المركبات العديد من الاختلالات المرتبطة، على وجه الخصوص، المراقبة التقنية ومعالجة العمليات، وكذا استغلال الملفات الخاصة بها.
ففيما يخص المراقبة التقنية، فإن تدهور الحالة الميكانيكية للمركبة لا يشكل، حسب التقرير، مبررا لرفض عملية تغيير الملكية، منتقدا اعتبار محاضر المراقبة التقنية .
وفيما يتعلق بنظام تفعيل نظام الإثباث الآلي للمخالفات فأشار التقرير الى العديد من الاختلالات، التي تحد من فعاليته وتشكك في مصداقيته، وتتعلق حسب التقرير، باقتناء رادارات مراقبة السرعة قبل إقرار الإطار القانوني المنظم لها، ما نجم عنه من تأثير سلبي على تسيير حظيرة الرادارات الثابتة وصيانتها، إضافة إلى القصور في اختيار مواقع التثبيت.
أما بالنسبة لرخص السياقة، فقد اعترف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بالمنافع الملموسة التي حققها تفويض تدبير رخص السياقة للخواص على مستوى تدبير الوثائق الإلكترونية وإصدارها، من خلال تطوير نظام معلوماتي حديث يعنى بتدبير الأنشطة الأساسية لمراكز التسجيل، وفي ذات السياق أقر أن “عملية تفويض التدبير تعرف عدة نقائص تتعلق بجوانب أساسية، من قبيل اعتماد نمط تفويض التدبير في حد ذاته، والمقتضيات التعاقدية بين المفوض والمفوض إليه، إضافة إلى تنفيذ مشروع تفويض التدبير على أرض الواقع، ومراقبة وتتبع الإنجازات ومشروع تدبير التفويض”.
