تقرير: المغرب يحافظ على علاقاته الاقتصادية مع الصين رغم القيود العالمية

أكد تقرير ميونيخ للأمن لعام 2025، أن الفترة ما بين عامي 2020 و2024، عرفت فرض قوى اقتصادية كبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، قيودا تجارية على الصين، مما أثر على العلاقات التجارية العالمية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك، اختار المغرب مسارا مختلفا، حيث حافظ على علاقاته التجارية مع بكين دون اتخاذ تدابير تقييدية، كما أن المغرب لم ينضم إلى موجة القيود التجارية المفروضة على الصين.

ويُعزى الموقف المغربي إلى عدة عوامل، أبرزها سعي المملكة إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية وتنويع مصادر استثماراتها، ففي ظل التوترات التجارية العالمية، يرى المغرب في الصين شريكا استراتيجيا يمكنه المساهمة في تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد أكد في وقت سابق أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أثمرت نتائج ملموسة، عبر تضاعف حجم الاستثمار الصيني بالمغرب 5 مرات من 2016 إلى 2023، بينما تضاعف حجم التبادل التجاري مرتين في الفترة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر المغرب بوابة مهمة للأسواق الإفريقية، وهو ما يجعله نقطة جذب للشركات الصينية التي تسعى إلى التوسع في القارة، وهذا التعاون المتبادل يعزز من مكانة المغرب كجسر بين الشرق والغرب، ويدعم استراتيجيته في أن يصبح مركزا اقتصاديا إقليميا.

وتواجه الدول التي فرضت قيودا على الصين تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج، فقد أدى تصاعد التوترات التجارية إلى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث تبحث الشركات عن بدائل لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة والقيود المفروضة.

من جانبها، استفادت الصين من هذه الشراكات لتعزيز وجودها في الأسواق الناشئة، وتجنب تأثير القيود المفروضة عليها من قبل القوى الكبرى. ويُلاحظ أن بكين قد كثفت من استثماراتها في البنية التحتية والمشاريع التنموية في دول مثل المغرب، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نفوذها الاقتصادي.

وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع “ضخمة”، وهو ما يجعله يبحث عن شركاء دوليين لتنفيذها بالكامل على أرض الواقع، كما شهدت المدة الأخيرة زيارات بين مسؤولي البلدين، تم خلالها التوقيع على اتفاقيات في قطاعات مختلفة.

ومن جهة أخرى، فإن الاستثمارات الصينية في المغرب، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة، سجلت في 2022 أكثر من 56 مليون دولار، وتتعلق في الأساس بالصناعة والنقل والعقار والطاقة والمعادن، مع استحواذ الصناعة على حصة تبلغ 52%، كما ينشط في البلاد أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية، قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة.