كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، أن تقرير المرصد الوطني للعنف ضد المرأة أفاد بأن 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية، مؤكدة أن ظاهرة العنف ضد النساء تعني مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكذا الشراكات مع المنظمات الدولية.
وأوضحت الحقاوي، على هامش ورشة في إطار مشروع “الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات”، أنها تأمل في أن تتم المصادقة على قانون 13ء103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشددة على أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، إن هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد مقاربات من أجل جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا، موضحة أنه، في ما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المجال الحضري بكثير نسبته في المجال القروي.
