ركز تقرير المنظمة غير الحكومية الأوروبية “حقوق الإنسان بلا حدود”، على تطور حقوق المرأة والطفل، وحرية تأسيس الجمعيات والتجمع على ضوء مختلف الإصلاحات التي قامت بها المملكة، على رأسها دستور 2011. مبرزا التقدم الذي حققه المملكة في مجال حقوق الإنسان.
التقرير الذي تم تقديمه بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل يوم أمس الثلاثاء، نوه من خلاله ويلي فوتري مدير حقوق الإنسان بلا حدود، بالدينامية التي يعرفها المجتمع المدني المغربي “النشيط جدا والمتنوع، والذي يساهم في هذه المسيرة السريعة التي تبعث على الارتياح والتي تسعى بعض المنظمات الحقوقية مع الأسف، حسب قوله، إلى التقليل من أهميتها من خلال تركيزها على حالات معزولة تعطي (صورة مزيفة) عن وضعية حقوق الإنسان عموما وهو ما يساهم في عدم إبراز الإرادة السياسية وإرادة المجتمع بالمضي قدما من أجل ضمان الاحترام الكامل للحقوق”.
وأضاف أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال تعززت على الخصوص بـ”مراجعة الدستور في 2011 الذي أقر بشكل رسمي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء”، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشكل القوة الدافعة لتحسين حقوق الإنسان، والمعترف به كهيئة تحترم مبادئ باريس بشكل كامل، وخاصة الاستقلالية عن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية”.
وخلص إلى أن هناك “تقدما” معربا عن يقينه بأن خطوات أخرى سيتم تحقيقها مستقبلا، خاصة وأن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينشر تقاريره بطريقة منتظمة وبكل استقلالية، ويتقدم باقتراحات شجاعة من أجل النهوض بحقوق المرأة والأطفال والمواطن المغربي”.
ووصف حرزني تقرير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود بـ”المتوازن” والذي يعترف بـ”التقدم الملموس” الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة بذل مزيد من الجهود للمضي قدما نحو بناء دولة القانون من خلال تثمين “التطور الذي تحقق والإرادة السياسية الموجودة”.
وبدوره، قال رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب، النائب الأوروبي جيل بارنيو، إن المغرب يشكل “مدرسة” بالنظر للتقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان، من خلال “مسلسل غير مسبوق” بفضل مختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، بدءا بمدونة الأسرة سنة 2004 التي أسست للتوازن في العلاقات بين الرجل والمرأة داخل الأسرة ودستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة.
كما أبرز بارنيو السياسة المغربية الجديدة للهجرة التي تروم ضمان حقوق المهاجرين في وقت أصبحت فيه المملكة بلد استقبال وليس فقط بلد عبور للمرشحين للهجرة نحو أوروبا، وخاصة المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
