كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي على 173 دولة حول العالم، أن حوالي 155 دولة لديها على الأقل قانون واحد يعيق فرص المرأة اقتصاديا، مدرجة المغرب في الرتبة 25 لهذه القائمة.
وأوضح التقرير، أن المرأة لا تزال تواجه قيودًا في العمل قائمة على التمييز العنصري خاصةً في القطاعات غير الحكومية.
وجاء في التقرير أن في المغرب على الأقل 21 قانونا يحد من فرص التحصيل المادي للنساء عدد منها يتعلق بالأعراف والدين، وعدد آخر من هذه المعيقات يتعلق بالنظرة الدونية للنساء.
وتصدرت القائمة كلا من العربية السعودية، والأردن وإيران وأفغانستان واليمن والعراق والبحرين وقطر ومعظم دول الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.
إلى ذلك تذيلت القائمة كل من: اسبانيا وجنوب افريقيا والمكسيك واليابان وناميبيا.
وتابعت الدراسة، أن قيود العمل على أساس نوع الجنس ينتج عنها فجوات في الأجور وانخفاض معدلات توظيف النساء، ومع انخفاض إمكانية حصول النساء على أي مكاسب مادية في المستقبل، قد تلجأ الأسر لإرسال الذكور فقط إلى المدارس.
وارتأت الدراسة، أنه يمكن مع قوانين جديدة وجيدة أن تشهد تلك الدول تغييرات إيجابية إلى الأمام إجتماعيًا وثقافيًا، مثل تشريع إجازة الأبوة لتقسيم مسوولية تربية الأطفال بين الزوجين.
