تقرير أمريكي: تحول متسارع في الاقتصاد المغربي رغم تحديات المناخ والطاقة
أفاد تقرير صادر عن موسوعة “بريتانيكا” الأمريكية، أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا نوعيا نحو القطاعات الحديثة، رغم استمرار اعتماده على تصدير المواد الخام وتعرض قطاعه الفلاحي لتقلبات مناخية متكررة.
ووفق المصدر ذاته، أصبحت القطاعات العصرية مثل السياحة والاتصالات تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها لا تستوعب سوى حوالي ثلث اليد العاملة في البلاد، مما يعكس فجوة واضحة بين وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل.
وفي المجال الفلاحي، أوضح التقرير أن المغرب يتمتع بإمكانات كبيرة بفضل خصوبة أراضيه ومناخه المتوسطي المعتدل، إلا أن تكرار فترات الجفاف يشكل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. مضيفا أن المملكة تنتج ما يقارب ثلثي حاجتها من الحبوب، وتصدر الحمضيات والخضروات المبكرة إلى الأسواق الأوروبية، كما تعرف زراعة محاصيل جديدة مثل الشاي والتبغ وفول الصويا نموا ملحوظا، خصوصا في سهل الغرب.
وأشار التقرير ذاته إلى أن قطاع التعدين، يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني بفضل احتياطي الفوسفات الضخم الذي يضع المغرب في صدارة الدول المالكة لهذه الثروة على المستوى العالمي. غير أن تراجع الأسعار في الأسواق الدولية يؤثر على حجم العائدات. كما لا تزال البلاد تعتمد على واردات النفط لتغطية أغلب حاجتها من الطاقة، رغم الجهود المبذولة لتطوير الموارد المائية والطاقة الكهرومائية.
ومن جهة أخرى، يشهد القطاع الصناعي نموا متواصلا، إذ يمثل نحو سدس الناتج المحلي، ويرتكز على الصناعات التحويلية للمواد الخام وإنتاج السلع الاستهلاكية؛ كما برزت صناعات النسيج والملابس والأسمدة والأغذية كمصادر رئيسية للعملة الصعبة.
وجاء في التقرير ذاته، أن السياحة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكبر مصدر للعملة الأجنبية، مستفيدة من تنوع المناخ والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي الغني.
