تقرير أسود يكشف اختلالات في فترة ترؤس الشوباني لمجلس جهة درعة تافيلالت

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، يبرز اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس الجهة خلال ولاية الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، والتقرير، الذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، يتضمن مخالفات تكتسي طابعا جنائيا.

حسب مصادر صحفية، فقد سبق للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن تقدمت بشكاية للنيابة العامة عام 2018 حول سوء التدبير المالي بمجلس الجهة، واستجابة لذلك، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق موسع، واستدعت الشرطة القضائية عدة مسؤولين، منهم الحبيب الشوباني ونوابه، حيث تضمنت الشكاية اتهامات متعلقة بصرف المال العام بطرق ملتوية، مثل تعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي استُخدمت لدعم جمعيات رياضية عبر شركات مرتبطة بشخصيات حزبية.

ومن أبرز القضايا التي أُثيرت في التقرير، وفق ذات المصادر، صفقة شراء 150 حافلة نقل مدرسي بقيمة ستة مليارات سنتيم، الصفقة وُصفت بالمثيرة للجدل بسبب تدخلات سياسية وادعاءات بالاستغلال الانتخابي، حيث تكشّفت علاقة قوية بين الشوباني ونائبه يوسف أمنزو، الذي لعب دورا محوريا في إتمام هذه الصفقة، كما ظهر تضارب المصالح، حيث فازت شركتان حديثتا التأسيس مملوكتان لزوجتي برلمانيين بهذه الصفقات.

وحسب مصادر الموقع، فإنه رغم أن النقل المدرسي من اختصاص للمجالس الإقليمية، إلا أن مجلس الجهة تجاوز اختصاصاته وأدرج هذه الصفقة ضمن ميزانية سيارات المصلحة، وهذا الأمر دفع الخازن الإقليمي ومدير المصالح السابق لرفض التوقيع على محاضر استلام الحافلات، ورغم اعتراضات وزارة الداخلية على بعض بنود الميزانية، مضى الشوباني في تنفيذ قراراته، مما زاد من تعقيد الوضع.

وكشفت التحقيقات حسب المصادر، عن تحويل شيك بقيمة مليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الشوباني، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية، كما تم استغلال شركات حديثة التأسيس للحصول على الصفقات في فترة زمنية قصيرة، مما يطرح علامات استفهام حول معايير الشفافية والنزاهة في عملية التعاقد.

ومن جهتها، حصلت الشرطة القضائية حسب ذات المصادر، على وثائق عديدة تثبت وجود مخالفات في الصفقات. كما استمعت لشهادات نواب الرئيس والموظفين، حيث أنكر بعضهم أي علاقة بالصفقات، بينما اتضح تورط آخرين في التوقيع على محاضر استلام الحافلات رغم غيابهم عن البلاد، ما يعكس تواطؤا وتلاعبا واضحا.

كما رفض مدير المصالح السابق بمجلس الجهة، حسب ذات المصادر دائما، التوقيع على محضر استلام الحافلات، بدعوى أن النقل المدرسي بالعالم القروي ليس من اختصاص الجهات، وهو اختصاص لمجالس العمالات والأقاليم، كما أن تبويب ميزانية مجالس الجهات لا يتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي.

وقام مجلس جهة درعة تافيلالت باقتناء هذه الحافلات من الميزانية المخصصة لسيارات المصلحة، تضيف ذات المصادر، حيث وقع نائب الشوباني، يوسف أمنزو، على محضر استلام هذه الحافلات، رغم أنه كان متواجدا بألمانيا في مهمة رسمية. ومن بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، حصول أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها بأنها تعويضات عن التنقل.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر بفتح بحث قضائي ضد الحبيب الشوباني، الرئيس السابق لمجلس جهة درعة -تافيلالت خلال الولاية الانتخابية (2015-2021) والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، حيث تحوم حوله شبهة التورط في تمويل رحلات خاصة إلى قطر، اليابان، وتركيا باستخدام أموال عمومية، وكذا يشتبه تورطه في الاستفادة من مبلغ 2.7 مليون درهم تحت مسمى “تعويضات”، من بينها 15,000 درهم شهريًا فقط لتغطية نفقات السكن خلال ترأسه لأفقر جهة في المغرب.