أوصى ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في معرض التقرير الذي وضعه بين يدي الملك محمد السادس حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي أطاح بأربعة أعضاء في حكومة سعد الدين العثماني، بـ”ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية”، و”تعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته”.
وحث التقرير نفسه، على ضرورة أن تجتمع اللجنة المركزية للتتبع “في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات”، داعيا إياها إلى السهر على انسجام برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، “سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.”
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في معرض تقريره حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، كل الأطراف إلى الالتزام بـ”تعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته”، مع “تحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع انجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة”، فضلا عن “إيلاء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر الى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة”.
واقترح المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره، الذي تسبب أيضا في إعفاء المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مهامه، “الاستناد على منجزات برنامج منارة المتوسط من أجل بلورة برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة”.
