أفاد مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم“، أن لمياء بوطالب كاتبة الدولة في قطاع السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مازالت تجمع بين منصبها الوزاري ومنصبها كمديرة تنفيذية لشركة دولية وممثلتها القانونية في البورصة.
ومازالت شركة Capital Trust Gestion، التي يوجد مقرها الاجتماعي في شارع الراشيدي بالدارالبيضاء، والتي هي عبارة عن بنك اعمال يقدم خدمات في مجال الصناعة والتجارة واستشارات في مجال الاستثمار، وتستثمر في بيع أسهم الشركات الموجودة في البورصة من بينها الأبناك وشركات الاتصالات والتغذية والشركات السياحية الكبرى، (مازالت) وفق الوثائق التي حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخ منها، تقدم لمياء بوطالب كاتبة الدولة في قطاع السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أنها رئيسة تنفيذية للشركة وممثلتها القانونية في البورصة، وذلك في خرق سافر لكل القوانين وفي تضارب واضح في المصالح والمهام بين المنصب الوزاري ومنصب ممثل قانوني لشركة تسعى للربح وتعمل مع مؤسسات الدولة ومؤسسات خاصة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه إذا كانت لمياء بوطالب قد استقالة من منصبها عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس ككاتبة دولة في قطاع السياحة، فإنه لا يوجد أثرا لأي محضر لأي جمع عام assemblée générale لشركة Capital Trust Gestion حول موضوع الإستقالة، متسائلا لماذا لم تشهر لمياء بوطالب استقالتها من ذات الشركة كما فعل عدد من الوزراء سواء في عهد حكومة عبد الاله ابن كيران أو حكومة سعد الدين العثماني.
