تضاربت الأرقام بين حكومة عبد الاله بنكيران و النقابات الداعية لإضراب 29 أكتوبر ، ففي الوقت الذي أكد مسؤول سامي لموقع “برلمان.كوم” أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الإضراب الوطني العام الإنذاري لم تتجاوز 29 في المئة، أعلن محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة أن نسبة نجاح الإضراب الوطني لم تتجاوز 40 في المائة .
و أضاف مبديع في تصريح صحفي أن الخدمات في الجماعات المحلية و الإدارات و النقل و القطاع الخاص “كانت شبه عادية و سجلت حركة عادية للمواطنين” .
و كانت المركزيات النقابية الثلاثة الداعية لإضراب 29 أكتوبر و هي الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و الفيدرالية الديموقراطية للشغل قد أعلنت أمس الأربعاء في بيان مشترك أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت “باهرة و فاقت التوقعات” حيث وصلت 83.7 بالمائة ، على الرغم مما سمته”بعض الاستفزازات الإدارية و محاولات تغليط الرأي العام الوطني و العمالي من طرف جهات حكومية ” .
و تدعو النقابات المضربة الحكومة إلى حوار اجتماعي “جدي” حول إصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بمكتسبات الطبقات العاملة إضافة إلى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير أسعار المحروقات .
و أضافت المركزيات النقابية الثلاثة و هي الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن النتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب تؤكد “تنفيذ الطبقة العاملة للإضراب في جو من المسؤولية و الحماس و الوعي” .
إلى ذلك ، اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم الاثنين الماضي بالرباط أن الإضراب الوطني الذي تعتزم النقابات خوضه “ليس حلا للقضايا المطروحة”، معتبرا خلال حديثه في لقاء للتنسيق و التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 رفقة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ” أن محاولات زعزعة الحكومة و التشويش المستمرة لن تثنيها عن تنفيذ هذا الإصلاح الضروي” .
من جانبه اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس الماضي أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات “غير مبرر و غير مفهوم” و خصوصا ما يتعلق “بإصلاح التقاعد باعتبار أن هذا مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية و ما زال موضوع مدارسة ” .
و أوضح الخلفي في تصريح صحفي أن الحكومة تعتزم مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية بعد أن تتوصل بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بشأنه.
