طالب التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم كلا من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، بسحب كل العقوبات في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة.
وحمل بلاغ أورده التنسيق التعليمي الميداني، أمس الأحد، المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على “نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”، مطالبا بـ”الطي النهائي لملف التوقيفات”.
وحسب ذات المصدر فقد انتقدت التنسيقيات التعليمية التي قادت مجتمعة الاحتجاجات الرافضة لـ”النظام الأساسي المثير للجدل” إصرار وزارة التربية الوطنية على “التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم”.
واتهم المصدر وزارة التربية الوطنية بأخذ الأساتذة الموقوفين “رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر”، مستنكرة “تمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ مناضلونا الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها”.
وقال التنسيق التعليمي الميداني إنه “مستعد للإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: (لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين)”، معبرا عن “قلقه إزاء استمرار هذا الوضع المحتقن”.
ودعا التنسيق الميداني التعليمي رئيس الحكومة إلى “حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون”، مشيدا بـ”تضامن الأساتذة والأستاذات المزاولين والمتقاعدين مع الموقوفين”.
كما دعا التنسيق إلى “المزيد من الوحدة والصمود للتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وكل العاملين والعاملات بها”، مشددا على “تذكير الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية بضرورة تحمل مسؤولياتها في طي ملف الموقوفين بصفة نهائية”.
