“تصريحاتك لا تليق بتاريخ وزارة العدل”.. نادي القضاة يستنكر تصريحات لوهبي ويصفها بالمسيئة

عبّر “نادي قضاة المغرب” عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير العدل، عبداللطيف وهبي، واصفا إياها بالمسيئة وغير المسؤولة، لما تتضمنه من مساس بالمكانة الدستورية للقضاة وجمعياتهم المهنية في دولة الحق والقانون، حيث شدد النادي على أن هذه التصريحات لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل انتهاكا لواجب التحفظ الذي يُلزم الوزير بالتحلي بأقصى درجات المسؤولية، ولا سيما في احترام استقلال السلطة القضائية.

وسجل ذات المصدر أنه استنادًا إلى القانون الأساسي لـ”نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي للنادي، يوم 21 فبراير 2025، اجتماعا خُصص لدراسة تصريحات وزير العدل خلال الندوة المنظمة بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025، حول موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”. وبعد الوقوف على خطورة هذه التصريحات، وتسجيل تكرارها من الجهة ذاتها، قام المكتب التنفيذي بمناقشة تداعياتها وانعكاساتها.

وحسب بيان توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن القضاة يطبقون القانون ولا يقتصر دورهم على تنفيذه، خلافًا لما ورد في تصريح وزير العدل. ويعتبر هذا من المبادئ الدستورية والقانونية الواضحة التي لا جدال فيها، كما يؤكد ذلك الفصل 110 من الدستور.

وأردف النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره قد غُيِّبت تمامًا، وذلك في تعارض واضح مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها.

وفي نفس الإطار، يبرز أن الديمقراطية التشاركية تُعدّ أحد المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدستوري للمملكة، وفقًا للفصل الأول من الدستور. وهو التزام دستوري يقع على عاتق وزارة العدل، بصفتها سلطة عمومية، تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وليس منحة تُوزع وفقًا للأهواء. وعليه، فإن إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد المشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة يُعدّ واجبًا قانونيًا تفرضه المقتضيات الدستورية المذكورة.

وشدد على أن استقلال القضاء ليس مِنحة يمنحها وزير العدل حتى يصرّح بالقول: “هؤلاء القضاة يطالبون بالاستقلالية، ونحن نمنحها لهم وندعوهم للجلوس معنا”، بل هو اختيار ملكي سامٍ تدعمه إرادة شعبية عبّر عنها المغاربة من خلال التصويت على دستور 2011. وإن مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزير العدل قد توحي بخلاف ذلك، وهو أمر بالغ الخطورة.

وأكد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

فيما ختم ذات المصدر، بتجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.