جرى، أمس الإثنين ببانجول بغامبيا، تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وذلك في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الرؤية الإفريقية لحماية الطفولة والمنصة الإفريقية حول الأطفال المتأثرين بالنزاعات.
وترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الوزاري، الذي يتواصل على مدى يومين، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ويتكون من القائم بأعمال السفارة المغربية بغامبيا، أحمد بلحاج، ومدير حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، محمد آيت عزيزي، وكذا أعضاء البعثة الدائمة للمملكة المغربية بأديس أبابا لدى الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمة خلال الجلسة الأولى المخصصة لموضوع “منع الانتهاكات ضد الأطفال في حالات النزاع: تنفيذ الأطر القانونية للاتحاد الإفريقي بشأن حماية الأطفال، ودور الدول الأعضاء”، أشارت حيار الوزيرة إلى أن المملكة المغربية، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، لديها رؤية ملتزمة وسياسة عامة لحماية الأطفال.
وأضافت أن المغرب ملتزم منذ سنوات بتحديث إطاره القانوني والتنظيمي والمؤسسي، من خلال مواءمة تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية، مشيرة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 أولى مكانة هامة لحقوق الطفل. لافتة إلى أن الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قام بها المغرب، لاقت ترحيبا خاصا من طرف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، خلال دراستها لتقريره الدوري حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2014.
وشددت الوزيرة على أن المملكة كانت أيضا من أوائل البلدان التي وقعت وصادقت على البروتوكولات الإضافية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، مع الالتزام بمواءمة تشريعاتها الوطنية بشكل منهجي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت حيار إلى أن التزامات المغرب الوطنية تنضم إلى عمله على المستوى القاري، موضحة أنه في ظل الرئاسة المغربية، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في أكتوبر 2022، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الإفريقية، ويدعو إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم ومعسكرات اللاجئين والنازحين. وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس ومخيمات اللاجئين/النازحين كمراكز للتجنيد.
وتابعت أنه في إطار روح الالتزام الدولي هذا، أولى البرنامج الحكومي للمملكة المغربية 2021-2026 أهمية كبيرة لقضية النهوض بحقوق الطفل من خلال تعزيز إصلاح القضاء، ومواءمة الترسانة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتحسين جودة التكقل، وتبني شراكة مع المجتمع المدني أسلوبا وطريقة لتدبير برامج التنمية.
وأكدت أن المغرب قام أيضا، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإنجاز تقييم للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وإعداد البرنامج الوطني الثاني للتنفيذ للمرحلة 2023-2025 والذي سيرتكز على ثلاثة محاور هي الوقاية والحماية وتنمية الطفل.
