تُعدّ التساقطات المطرية عاملا مهما لضمان الموسم الفلاحي واستدامته، وتلعب دورا حيويا في تحديد مدى نجاح الزراعة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لخبراء المناخ والبيئة فإنه إذا كانت التساقطات المطرية كافية ومنتظمة، فإنها تُنعش التربة وتمنح النباتات الماء وبالتالي تعزز الإنتاج الزراعي وتحسن المحاصيل، كما أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الفلاحين، حيث يبدون تفاؤلهم بالتساقطات المطرية الجيدة، وذلك يعني أن هناك توقعات إيجابية لموسم فلاحي ناجح.
تفاؤل بموسم جيد
وفي هذا السياق، قال الخبير البيئي، محمد بنعطا، إن التساقطات المطرية التي سجلتها المملكة المغربية في الآونة الأخيرة، لها منفعة كبيرة، وستساهم بشكل كبير في إنتعاش الموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف بنعطا ضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن التساقطات المطرية ستكون جيدة كُلما كانت موزعة عبر مراحل، بالإضافة إلى تسجيل 25 إلى 30 ملمتر على الأقل شهريا، وقال “على كل حال هذه الأمطار من شأنها أن تُعطي دفعة مهمة للحبوب”.
وحول التفاؤل الذي يبديه الفلاحون، أكد الخبير البيئي، أنهم “يعيشون مرحلة جد جيدة مع هذه التساقطات، حيث أضفت عليهم اطمأنانا كبيرا وانشرحت قلوبهم بها، إذ كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، ثم إن الفلاح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمطار”.
استنزاف “خطير“
ومن جهة أخرى، وما إذا كان بإمكان هذه التساقطات المطرية أن تُعوض الخصاص الكبير في الموارد المائية بالمملكة، أكد بنعطا أن “المغرب عرف استنزافا مهولا للماء في السنوات الأخيرة، وطُرق استغلاله لا تُتصور”، مسجلا بذلك أن عملية الاستغلال كانت غير مسبوقة وأدخلت البلاد في منعطف حرج جدا.
وشدد ذات المتحدث أنه تم “استهلاك المياه أكثر من اللازم وبطرق بشعة، وأن المغرب استهلك رأسماله من الماء، وهذا بدوره أثر بشكل كبير على الفلاحين، خصوصا الصغار، الذي تخلوا عن مواشيهم، وعرضوها للبيع، حيث فقدوا المراعي التي كانت تساهم في تربيتها، وذلك بسبب هذا الاستنزاف الكبير للماء”.
وأثار الخبير البيئي أن مستوى الاستنزاف المائي الذي وصلت إليه الفرشة المائية المغرب “خطير جدا”، مشيرا إلى أن هذا “الاستغلال مهول للماء وبهذا الشكل هو استغلال لحق الأجيال المُقبلة في الماء”.
من المسؤول؟
أوضح محمد بنعطا، في جواب له عن هذا السؤال، أن التدبير غير المعقلن للماء هو الذي أفضى لهذا الوضع الذي يمر به المغرب حاليا، وقال “نتمنى أن تكون الأمطار بشكل مسترسل لثلاث أو أربع سنوات القادمة من أجل تعويض هذه الخسارة الفادحة”.
وأكد في ذات السياق، أنه لم تكن هناك حكامة في تدبير الماء، وأن كل قطاع حكومي انفرد بنفسه من أجل إنجاح مشروعه، وضمان وفرة الإنتاج الفلاحي والرفع من الصادرات وجلب الاستثمار، مشددا من جهة أخرى على غياب المراقبة في كيفية استغلال الماء في الضيعات الكبرى، وهو الأمر الذي أعطى نتائج غير محمودة.
