وجه أحد النواب البرلمانيين، عن المعارضة سؤالا كتابيا، إلى الوزارة الوصية، بخصوص مآل مشروع الخط السككي فائق السرعة TGV بين مراكش وأكادير.
وأكد النائب البرلماني في سؤاله، أن ساكنة مدينة أكادير، ومعها الملايين من عموم المواطنات والمواطنين، في شمال ووسط وجنوب البلاد، استبشرت خيرا بمشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، لدوره الفعال والحيوي في تسهيل عملية تنقل المواطنين بكل سلاسة بين أقاليم وجهات المملكة، وتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين جنوب وشمال بلدنا العزيز، فهو منطلق محوري لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، خصوصا أن الربط السككي ظل مجال امتداده الجنوبي، منذ عقود عديدة، حبيس مراكش، بل إن بعض المشاريع المبرمجة حاليا تسير في منحى ترسيخ وتوطيد هذا النهج غير السليم.
وأوضح النائب البرلماني الذي ينتمي إلى أحد أحزاب المعارضة، أن المحاولات الحثيثة للتراجع عن ربط مراكش وأكادير بالقطار فائق السرعة “TGV”، باعتماد المماطلة والتسويف وتحويل الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز خطوط سككية وتجويد أخرى في جهات أخرى، ما هي إلا ضعف في الاهتمام بالتنمية البشرية الترابية لبلدنا عامة، وللجهات الوسطى والجنوبية خاصة.
وأضاف، أن الرهان كان كبيرا على تنظيم كأس العالم 2030 لتبني وتسريع وتيرة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كجزء من البنية التحتية العصرية المتطورة التي يتطلبها نجاح هذا الاستحقاق الدولي.
وتابع المصدر ذاته، أنه مما لا شك فيه أن محاولة التراجع عن هذا المشروع الواعد تمثل عرقلة مباشرة وإرادية للمسيرة التنموية العادلة التي يقودها الملك محمد السادس، الذي ما فتئ جلالته يلح على أن المشاريع التنموية التي يقوم بها لها هدف واحد، هو خدمة المواطن أينما كان.
وتساءل البرلماني، في سؤاله عن التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها لتسريع وتيرة تنفيذه هذا المشروع المهم.
