وسط السجال الكبير الذي تثيره قضايا حقوق الطفل والنساء في المغرب، والمطالب المتصاعدة بتفعيل الاتفاقيات العالمية؛ مازالت ظاهرة تزويج القاصرات- أو الطفلات- تلقى حضورا مرتفعا داخل المجتمع المغربي، منددة بمستقبلهن وضاربة في مسار النضال النسائي الذي قطع فيه المغرب أشواطا مهمة.
وفي هذا السياق؛ أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي أصدره أخيرا، أن الزواج المبكر يؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للقاصر، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين وتضييع فرص مشاركتها الاقتصادية. وذلك في خضم تسليطه الضوء على الانعكاسات السلبية لزواج الطفلات على وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية.
وارتباطا بذلك؛ اعتبرت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن رأي المجلس “هو رأي جد متميز وجريء، ونحن كجمعية تحدي للمساواة والمواطنة نعتبر أنه قدم مطلبا من مطالب الحركة النسائية في المغرب”.
وأشادت عبدو باعتماد المجلس لمصطلح “تزويج الطفلات”، الذي اعتبرته مصطلحا حداثيا وعصريا، و”يبين أن هذا الزواج ليس زواجا عاديا بل هو تزويج لهؤلاء الطفلات اللاتي سيحرمن من التعليم والتكوين والأسرة وعدد من الحقوق التي ستؤثر على مستقبلهن”.
وفيما يخص دور التشريعات القانونية التي تتيح استثناء تزويج القاصرات بإذن قضائي؛ أبرزت بشرى عبدو أنه “من الاستثناء أصبحت القاعدة، لأننا عندما نتحدث عن تزويج الطفلات فهو كان استثناء لكنه أصبح القاعدة، بحكم أنه باتت تعطى الأذونات بشكل كبير لهذه الفئة العمرية الصغيرة”.
وأكدت بشرى عبدو على ضرورة “تدارك هذا الاستثناء في المدونة الجديدة، فنحن أمام دستور متقدم وأمام مغرب مُوقع على اتفاقيات حقوق الطفل، وأمام تطور وأمام تشجيع للطفلات على التمدرس.. واليوم حان الوقت لأن نقف في وجه تزويج الطفلات وأن يكون محددا في 18 سنة كي تستفيد هؤلاء الطفلات من كل الحقوق المتضمنة في اتفاقيات حقوق الطفل”.
وأضافت الحقوقية: “ظهر داخل رأي المجلس الاقتصادي أن هناك تحايلا على القانون وكذلك هناك سلطة تعطى للقضاء هي التي تمنح الفرصة كي تكون هناك زيجات في هذا الجانب وأذونات كثيرة”. مشددة على أنه “لذلك من الضروري أن يكون سن الزواج مُحددا في قانون الأسرة في 18 سنة”.
