رفض مجددا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الكشف عن عن أية تفاصيل تخص إعفاء 14 مسؤولا بعدد من القطاعات الحكومية، والذين أشار لهم بلاغ الديوان الملكي المتعلق بما عرف بـ”الزلزال السياسي”.
وقال مصطفى الخلفي في ندوته التي اعقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أنه لا توجد تفاصيل بخصوص أسماء المسؤولين الـ14 المعفيين من مهامهم على خلفية القرارات الملكية في هذا الشأن، مؤكدا بذلك رفضه الذي أعلنه بهذا الشأن الأسبوعي الماضي في نفس المكان وحول ونفس الموضوع.
وأضاف الخلفي أن إعلان أسماء هؤلاء المسؤولين الـ14 المعفيين، سيتم بحسب كل قطاع على حدة، بحسب تعبير الخلفي.
وكان الملك محمد السادس في بلاغ الديوان الملكي الذي صدر بإعفاء مجموعة من المسؤولين قد نص على أن “باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته”.
في جانب آخر قال الخلفي إن مشاورات “ترميم” الحكومة تقتصر الآن فقط على أحزاب الأغلبيةن وان رئيس الحكومة وفي هذا الإطار ما زال ينظر ردود حزبي كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لتقديم مقترهاتهم بخصوص تعويض الوزراء وكتاب الدولة المعفيين.
