الأخبارخارج الحدودمستجدات

تركيا: نتائج أولية للاستفتاء على تعديل الدستور تظهر تقدم “نعم” بـ52% بعد فرز 95% من الأصوات

الخط :
إستمع للمقال

أظهرت مؤشرات أولية لفرز الأصوات في استفتاء تركيا الذي جرى اليوم الأحد، لتعديل الدستور والانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي تقدم نسبة التصويت بـ”نعم”.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فوز “نعم” في استفتاء تعديل الدستور كان “واضحا” ووصفه بـ “القرار التاريخي، فيما اتهمت المعارضة السلطات بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء مؤكدين أنهما سيطعنان فيها.

وذكر موقع CNN أن نسبة التصويت بـ”نعم” لصالح التعديلات الدستورية 52% مقابل 48% لـ”لا” مع فرز 95% من الأصوات.

وكانت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية ذكرت، في وقت سابق، أنه مع فرز نحو 50% من الأصوات، يتقدم التصويت بـ”نعم” لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 57.8% مقابل التصويت بـ”لا” بنسبة 42.2%.

وأغلقت مراكز الاقتراع صناديق التصويت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، في الساعة الخامسة مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب، خلال الإدلاء بصوته، عن ثقته بالشعب التركي وقراره. وقال إن “قبول الشعب التركي للتعديلات الدستورية من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع للبلاد”.

وفي حال تأكدت هذه النتائج فان اردوغان لن يحصل فحسب على سلطات رئاسية واسعة، بل سيكون قادرا ايضا نظريا على البقاء رئيسا حتى العام 2029.

ويبلغ اردوغان حاليا الثالثة والستين من العمر، وكان قد تسلم رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014 قبل ان ينتخب رئيسا للبلاد.

وكانت أحزاب المعرضة قد اتهمت في وقت سابق اليوم الأحد، السلطات التركية ب”التلاعب” بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس.

وندد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي) في تصريح الى قناة سي ان ان تورك بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء معتبرا هذا الامر “خرقا” للقواعد المرعية الاجراء. كما اعلن حزب الشعوب الديموقراطي في تغريدة طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.

من جهة اخرى، ذكرت مجموعة معنية بحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن استفتاء تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان، قد شابته مخالفات انتخابية في خمس مقاطعات بالبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى