أفادت صحيفة “البيان” أنه رغم تعنت الحكومة وعجرفتها ورفضها الصلاحيتها التي يُخولها الدستور للبرلمان وللأحزاب السياسية المتمثلة في حرية النقد البناء والمعارضة الواعية والراقية، لا تلبث عورتها وتنكشف بين الحين والآخر من خلال أرقام صادمة تنشرها مؤسسات وطنية بناء على أبحاث ميدانية موضوعية.
وأوضحت الجريدة في عددها ليوم غدِ الخميس 13 يونيو الجاري، أن تذكير الحكومة بفشل تدبيرها يأتي هذه المرة من المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت أن المغاربة باتوا فعلا يئنون تحت وطأة الفقر والتهميش، ويمضون نحو وضع يُنذر بالأسوء.
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن المذكرة الإخبارية التي صدرت بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، حيث أفادت المندوبية أن 77 ألف أسرة تنتزع أطفالها من طاولة العلم والتحصيل الدراسي لترمي بهم في سوق الشغل غير منظم يحتوي كل المخاطر، دافعها في ذلاك كسب دريهمات قليلة لسد الرمق.
وشددت “البيان” على أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تعتبر فرصة لتعزيز الوعي وحشد الجهود ضد هذه الممارسة المقيتة التي تعيق النمو الذهني والجسدي والاجتماعي لملايين الأطفال المغاربة، لكنها تشكل بالتأكيد “دوشا باردا” لحكومة ترفض الإقرار بأن سياساتها ماضية نحو مزيد من تأزيم أوضاع فئات واسعة من المواطنين الذين أرهقهم غلاء المواد الأساسية والطاقية، دون أن يلمسوا في تدبير الحكومة لا ناتجا محليا يتقدم ولا دخلا فرديا يتطور ولا تنمية ترتفع، بل فقط أجور مجمدة، وأسعار تُسارع الخطى نحو الأعلى.
وقال المصدر إن “أرقام مندوبية التخطيط وما سبقها من إحصائيات مؤسسات وطنية تنغص بالتأكيد مزاج الحكومة الغارقة في سياسات فاشلة لا زالت عرضة للمحتكرين، كما يجري اليوم في سوق الأضاحي الذي استفادت منه “مقربة” اعتادت الريع والدعم العمومي وطبعا التهرب الضريبي.
وختمت الجريدة تقريرها بالتساؤل “هل استفاقت الحكومة التي يبدو أنها ألفت العربدة السياسية لإسكات الأصوات المعقولة، ولو كلفها ذلك فضيحة اللجوء لخرق أحكام الدستور”.
