قالت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب إن قرار الغرامة التصالحية الذي اتخذه مجلس المنافسة كعقوبة ضد شركات المحروقات، يتضمن جملة من الاختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية في بيان لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، ولم يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام المبلغ الإجمالي للصلح، وما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة؟ وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل واحدة؟ مما يمثل مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وحسب ذات المصدر فإن القرار لم يوضح للرأي العام ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة، كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة الغرامات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ يتم ذلك بناء على رقم معاملات كل شركة، مبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزتها، مدة ارتكاب المخالفة أو المخالفات المتعددة محسوبة بعدد السنوات، والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة، ودرجة تورط المنشأة أو الهيئة في تنظيم ارتكاب المخالفة.
ووفقا للجمعية، يتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد، ومع وضعية المنشأة أو الهيئة الصادرة ضدها العقوبة، أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيئة، مع الأخذ بالاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.
وأكد البيان أنه بالرغم من كون المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تنص أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح وهي لا تتضمن أسرارا محمية، لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع، علما أن النشر يمكن من شفافية أكبر ومن فائدة للباحثين ولكل المهتمين.
وفي ذات السياق، عبرت “ترانسبرانسي” عن استغرابها كيف أن المجلس لم يبحث في شبهة تحقيق أرباح فاحشة تجنيها شركات توزيع المحروقات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار البيع خارج منطق المنافسة، علما أن اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات قدرت هذه الأرباح ما بين سنتي 2015 و 2017 ب 15 مليار درهم، أي بمعدل 7.5 مليار درهم في كل سنة، وبهذا يكون مبلغ الأرباح الفاحشة المتراكمة التي حققتها هذه الشركات خلال ثمانية أعوام ولحدود متم سنة 2023، ما يفوق 60 مليار درهم، وهو ما يتجاوز بأكثر من ثلاثين ضعفا مبلغ التسوية التصالحية التي التزمت بها الجهات الضالعة في التواطؤ على أسعار البيع.
وذكرت ترانسبرانسي بتأخر القرار لست سنوات رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية، وتصريحات والي بنك المغرب، وغيرهم.
وقالت “الأرباح الفاحشة بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ ما يزال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش درهم واحد إلى درهم ونصف، حسب تقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات”.
ودعت “ترانسبرانسي” في بيانها المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ممارسات الفساد في القطاع بشكل عام، وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون.
