بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر ، أصدرت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” بيانا ، دعت فيه الأحزاب السياسية إلى التعبير عن “إرادتها السياسية الواضحة والتزامها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة بشكل فوري”، مشيرة إلى “غياب تقدم ملموس” للحد من هذه الآفة.
وبعد أن اعتبرت أن “استفحال” ظاهرة الرشوة أصبح أخطر من أن يعالج “بشكل سطحي”، قالت إنها “تنتظر من الأحزاب السياسية توضيح هذه القضايا في برامجها الانتخابية وأثناء بلورة البرنامج الحكومي”.
و أضاف البيان أن عدم تجسيد المقتضيات الدستورية والالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي (في السابق)، هي بمثابة تأكيد على “ضعف إرادة محاربة آفة الرشوة” ، مبرزة أن النصوص التشريعية التي تم اعتمادها أو تأخير البث فيها والمتعلقة بهيئة محاربة الرشوة ، والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وحكامة الدولة والإدارة وإنهاء الإفلات من العقاب، هي بمثابة أوراش “تم إهمالها أو إجهاضها” بالنسبة لانتظارات وتوقعات المواطنات والمواطنين والبلاد .
و سجلت المنظمة أن عدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي، يؤكد “غياب الإرادة في إحداث قطيعة مع ظاهرة الرشوة المنتشرة بشكل نسقي”.
