لم تكد تمر الأخبار التي تتحدث عن قرب انفجار في الأغلبية الحكومية، بسبب عزم نائب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو، على إطلاق “لجنة استطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات”، والتي ستضرب مباشرة في حليف الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يملك رئيسه عزيز أخنوش أكبر هولدينغ محروقات في المغرب، حتى انبرت صراعات جانبية أخرى، هذه المرة مع حزب الاتحاد الاشتراكي أحد أحزاب الأغلبية الحالية.
وانطلقت حدة الصراع مباشرة بعد نشر يونس مجاهد الناطق الرسمي باسم حزب الوردة، والذي يشتغل صحفيا أيضا بجريدة الاتحاد لسان حال الحزب، الجمعة الماضية، مقالا في ركن “بالفصيح” اتهم فيه حزب رئيس الحكومة بالحزب الذي ينهج أسلوب “رِجْلٌ هنا ورِجْلٌ هناك”.
كلمات مجاهد في مقال رأيه، لم تمر بسلام حيث انبرى للرد عليه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، في مقال نشره موقع حزب المصباح السبت، وصف فيه كلام مجاهد بالخطاب “الذي لا يسمو إلى لغة الاحترام ويستعين بما لا يليق من الألفاظ وتخونه اللباقة والصواب”.
وبالإضافة لكمّ التراشق اللفظي الذي اختار العمراني ذكره في حق مجاهد وحزب الاتحاد الاشتراكي، في مقاله الذي تناقلته جل قيادات حزب المصباح، كشف المقال عن خطوات قام بها حزب الوردة، بما يتنافى ومنطق الأغلبية الحكومية داخل قبة البرلمان.
وتساءل العمراني في مقاله، عمن “قدم تعديلات ضدا على إرادة باقي فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون التغطية الصحية للمستقلين غير فريق الاتحاد الاشتراكي؟ ومن أعلن على الملأ في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بعد أن انتصفت أشغالها تقريبا، الانسحاب من تعديلات الأغلبية على مشروع قانون رئاسة النيابة العامة غير فريق الاتحاد؟
وأضاف العمراني “من صوتت منه نائبة برلمانية مع المعارضة ضد الأغلبية في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء غير فريق الاتحاد؟”.
ويبدو من خلال هذه الأزمات التي تمر بها الأغلبية، أن عمر التحالف الحكومي الحالي بات قصيرا، في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، ستحمل من التقنوقراط الكثير، خصوصا مع اعلان الملك في خطاب العرش عن بدء تطبيق آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي يتوقع أن تطيح بوزراء ومسؤولين ينتمون للأغلبية الحالية.
