كشفت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه خلال سنة 2015 تمت دراسة 23 ملفا بخصوص منح تراخيص بيع الخمور من قبل لجنة من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الصحية٬ وعلى إثرها تم منح ترخيصين لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية.
وتشير المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة منتجي الخمور، حسب ما أوردته جريدة المساء في عدد الغد.
ومن المحتمل أن يخلق سوق الخمور بـ “الجملة” مواجهة جديدة بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بسبب منح هذه التراخيض التي تخول ممارسة الاتجار في الخمور بالجملة.
