تحقيق: الشعبي يواجه اتهامات بتهريب الأموال وهكذا تفاوض مع مزوار للحصول على ضمانات !

كان الملياردير ميلود الشعبي مالك المجموعة القابضة “يينا هولدينغ”، في قلب جدل كبير بعدما وجه إليه عبد الرحمان سعيدي الوزير السابق في الخوصصة استفسارات عن مصادر الأموال التي وظفها الملياردير المغربي أثناء مشاركته في عملية الخوصصة في مصر، والتي تم تقدير قيمتها حسب الصحافة المصرية ب200مليون دولار ، حيث أكد سعيدي أن الشعبي لم يحصل على أي رخصة من مكتب الصرف من أجل تحويل الأموال منذ 1984،وهو ما رأى فيه متتبعون أن السعيدي وجه اتهاما صريحا للشعبي بتهريب الأموال !

وبالرجوع إلى استثمارات الشعبي في مصر التي كانت من أسباب الجدل الذي أثير حول رجل الأعمال المغربي ، نجد أن الشعبي يمتلك شركة في مصر تدعى شركة “نصر للإسكان والتعمير”.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها موقع “برلمان.كوم” أن هذه المقاولة المختصة في الإنعاش العقاري و التي يديرها فيصل الشعبي ابن ميلود الشعبي، اقتناها هذا الأخير سنة 1996 في إطار عملية خوصصة بقيمة 130 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 360 مليون درهم.

بعد تصفية الوضعية المالية للشركة  وإعادة بيع التركة من العقارات ومساهماتها، قرر ميلود الشعبي تصفيتها قبل العدول عن هذه الخطوة بناء على نصائح من دوائر القرار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والذين اقترحوا عليه الانسحاب من تدبير الشركة والمساس بأرباح سنوية تقدر ب70 مليون جنيه مصري، أي أزيد من 190مليون درهم مغربي .

هذا وقد قامت المقاولة المعنية في مدينة النصر، ضواحي القاهرة، بإنجاز مشاريع للسكن الاقتصادي من المستوى المتوسط والعالي .

ورغم ذلك فإن شركة نصر للإسكان والتعمير تم الحجز على ممتلكاتها وتجميد أرصدتها البنكية، بعد تحقيق قضائي بأمر من النائب العام المصري مباشرة بعد الغضب الشعبي على نظام حسني مبارك .

ونتج عن هذا التحقيق القضائي متابعة مسؤولين مصريين وأجانب ووجهت إليهم تهم من قبيل المساس بالممتلكات العمومية في مصر من بينهم وزير الاستثمارات المصري محمود صفوات محي الدين، الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الشركة المذكورة فيصل الشعبي.

يذكر أنه وعبر شركة نصر للإسكان والتعمير تمكن ميلود الشعبي من الحصول على مساهمات في شركة أخرى للإنعاش العقاري تدعى شركة “مصر للإسكان والتعمير”.

ليس هذا فحسب، بل إن الشعبي كان يملك أيضا شركة تدعى “كلوريد مصر” والتي كانت تسمى في وقت سابق إليكترا. هذه الشركة التي تشغل أكثر من 450 شخص مختصة في صناعة وتسويق بطريات السيارات والصناعة وتعتبر من بين أهم المزودين للجيش المصري .

ميلود الشعبي قام بإدارة ومراقبة هذه الشركة بعد شرائه حصص مستثمرين بريطانيين مقدرة ب52 في المئة مقابل 16 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 44 مليون درهم، قبل أن يحصل بشكل كامل على حصص الشركة من باقي المساهمين العموميين والخواص.

ووفقا لمعلومات حصل عليها موقع برلمان.كوم، فإن ميلود الشعبي الذي يملك استثمارات في بورصة القاهرة تفوق 800 مليون جنيه مصري ساهم في إنجاز ورش ربط مدينة 10″ رمضان”، قرب العاصمة القاهرة، بالأنابيب والقنوات المائية٠ وتمكن ميلود الشعبي أيضا من الحصول على 5 في المئة من مصنع للإسمنت في مصر بقيمة 46 مليون جنيه مصري، أي أكثر من 127 مليون درهم، كما حصل على حصص مساهمات في شركات تمت خوصصتها من طرف الحكومة المصرية في قطاعات النسيج والمطاحن والخزف.

و قام الشعبي في أواخر سنة 2013 بإطلاق مشروع سياحي بمنتجع شرم الشيخ، و ذلك عن طريق فرعه السياحي “رياض موغادور”، وهو المشروع الذي يشرف عليه أبنائه عمر وفيصل الشعبي.

وحسب مصدر من مكتب الصرف، فإن مجموعة “يينا هولدينغ” لم يسبق لها أن استفادت من أي رخصة لتحويل الأموال إلى الخارج خلال كل تلك الفترات، وهو ما يزكي فرضية تهريب الأموال التي لمح إليها عبد الرحمان السعيدي آنذاك، و أن مكتب الصرف سجل فقط عمليات  تصدير الإسمنت ومواد البناء نحو الدول الأفريقية التي توجد فيها استثمارات “يينا هولدينغ”  من بينها مصر، تم إحصائها على أنها مسجلة على اسم ميلود الشعبي.

وبناء عليه فإن الشعبي يواجه خطر استدعائه من طرف مكتب الصرف حول إعادته لأرباح مرتبطة باستثماراته.

وبالاستناد إلى معلومات حصل عليها الموقع، فإن ميلود الشعبي قام بعيد ثورة 25 يناير في مصر ضد نظام حسني مبارك بمفاوضات مع صلاح الدين مزوار، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير للاقتصاد والمالية، من أجل إعادته عبر مصر ما مجموعه 3 مليار درهم مشترطا في ذلك الحصول على ضمانات من أجل إمكانية إعادة تحويل هذا المبلغ خارج المغرب.