من المرتقب، ابتداء من 1 أبريل 2024، أن يواجه المواطنون المغاربة سعرا جديدا لقنينة غاز البوتان حيث سيرتفع ثمنها من 40 إلى 50 درهما، وذلك في إطار زيادة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات.
القرار لا يخلو من الانتقادات، حيث سيواجه هبة اجتماعية ورفضا واسعَ النطاق، نظرا لما له من آثار وانعكاسات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، سواء على الفئة الفقيرة أو الطبقة المتوسطة بشكل عام، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة.
ويلات التحرير
وفي هذا السياق، قال الحسين اليمني، إن “المغاربة يتجرعون ويلات تحرير المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم بالمغرب، والحكومة المغربية لم يكفها هذا الأمر وتمر الآن إلى تحرير غاز البوتان الذي يُستعمل للأغراض المنزلية”.
وأضاف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن الحكومة “أخذت قرار الرفع التدريجي للدعم، وذلك على امتداد ثلاث سنوات بـ10 دراهم كل سنة، وبعد ذلك سيصل المغرب إلى تحرير أسعار الغاز بشكل نهائي، والبوتاغاز التي يتم اقتناؤها اليوم بـ40 درهما ستصل إلى 120 درهما في غضون ثلاث سنوات”.
تداعيات كارثية
وحول الآثار الاجتماعية التي يمكن أن يخلفها هذا القرار، اعتبر الحسين اليمني أنه “ستكون هناك تداعيات كارثية، حيث أن هناك 60 في المائة من الغاز يُستعمل لأغراض غير منزلية، و40 في المائة لأغراض منزلية”، مشيرا إلى أنه بالنسبة للاستعمالات غير المنزلية، سيساهم ارتفاعها في زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للمواد الفلاحية، حيث أن 70 في المائة من هذه المنتوجات يتم سقيها بغاز البوتان.
وشدد اليماني أن هذا الارتفاع ستكون له آثار مباشرة على معيشة المواطنين وستتأثر بشكل كبير وبالتالي سيزداد الوضع تعقيدا أكثر مما هو عليه.
وقال “إن عملية التحرير في المواد الطاقية، الغرض منها، عكس ما يتم الترويج له، هو فتح المجال لاغتناء الشركات الفاعلة في هذا القطاع”، مشيرا إلى أن الحكومة اتجهت بشكل واضح نحو ضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وكذلك الطبقة المتوسطة.
