في مبادرة فريدة من نوعها، أثارت منظمة حقوقية وطنية الانتباه إلى معاناة نوادل ونادلات المقاهي في المغرب، راصدة عددا من الخروقات الحقوقية التي تتعرض لها هذه الفئة التي تعتبر مهمشة بحكم الخروقات المنافية للقوانين الجاري بها العمل.
جمعية حقوقية تحمل اسم “المنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة” استنكرت ما أسمته “الظروف اللاإنسانية التي تشتغل فيها فئة مستخدمي المقاهي من نادلات ونوادل بالمغرب، التي لا تستفيد من الحقوق الاجتماعية، وكذا الانتهاكات التي تتعرض لها والتي تشمل حقوقهم القانونية التي تضمنها مدونة الشغل”.
وأوضحت المنظمة في بلاغها الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أن فئة النوادل والنادلات “مقصيون من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويشتغلون لمدة عشر ساعات إلى اثنا عشرة ساعة وقد تمتد إلى أكثر من ذلك كما لا يتجاوز أجرهم 700 درهم أو 800 درهم كحد أقصى مع حرمانهم من العطل الأسبوعية والسنوية وفي حالة مطالبة أحدهم بالحد الأدنى من الأجور فسيجد نفسه مطرودا بدون مبرر دون أن ننسى معاناتهم في شهر رمضان حيث يفرض عليهم الإفطار في عملهم ولا يستفيدون من أجرة الساعات الإضافية”.
كما رصدت المنظمة معاناة النادلات من خلال “التحرش الجنسي الذي تتعرضن له، وهذه المعاناة وغيرها تجعلنا نطرح سؤالا حول الدور الذي تلعبه مدونة الشغل في ضمان حقوق هذه الفئة من المستخدمين”.
المنظمة طالبت “الحكومة والوزارة المعنية بالتدخل من أجل رفع هذا الظلم المسلط من طرف أرباب المقاهي”، مطالبة كذلك “مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقيام بواجبهم تجاه هذه الفئة عن طريق جعل أرباب المقاهي يصرحون بعدد أيام الاشتغال مع تمتيع هذه الفئة بالحد الأدنى من الأجور، والمطالبة باستفادتهم بالعطل الأسبوعية والسنوية والتغطية الصحية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وحمايتهم من الطرد التعسفي وضمان كرامتهم التي يضمنها دستور 2011 دون نسيان عاملات النظافة وحراس الأمن الخاص الذين يعانون من نفس المشاكل”.
