بعدما كان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد توقع في أحد تصريحاته التي تلت إعفاءه من تشكيل الحكومة، بلعبارات غير مستعجلة إمكانية عقد المؤتمر الوطني الثامن لحزبه مع نهاية العام الجاري أو بعده، خرج نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني ليؤكد الأخبار التي قالت مؤخرا بأن صراعا داخليا للحزب سيدفع بتعجيل تنظيم المؤتمر تفاديا لأي انفجار قد يعصف بمستقبل الحزب.
وقال العمراني الذي تحدث لمنابر إعلامية أول أمس الخميس عقب اجتماع طارئ للأمانة العامة للبيجيدي، كان قد دعا له بنكيران نفسه، وتميز بحدة النقاش المغلق، إن الامانة العامة قررت استدعاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب لأجل البدء الفعلي للتحضير له.
تصريحات العمراني والتي تأتي في سياق أخبار مؤكدة، عن قرار أخير لوزارة الداخلية بقطع الدعم المالي السنوي عن الحزب، بسبب مخالفته لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية، وهي المخالفة التي أدت لعدم صرف أجور مستخدمي مقر الحزب والموقع الإلكتروني للحزب، خلال مناسبة عيد الفطر.
ويأتي توقيف الداخلية للدعم المالي السنوي لحزب المصباح، والذي يفوق مبلغ مليار و260مليون سنتيم، بسبب تأخر “إخوان بنكيران” في عقد المؤتمر الثامن، بعد أن كانوا قد عقدوا مؤتمرهه الـ 7 في 14 يوليوز 2012، وقاموا بترقيعه بمؤتمر وطني استثنائي في 28 ماي من العام الماضي، وهو المؤتمر الذي عرف تمديد ولاية بنكيران لسنة واحدة بعد استنفاذه لمدته القانونية رأس الأمانة العامة.
ويبدو أن بنكيران الذي كان يمني النفس سابقا، بأخذ الوقت الكافي له من أجل حشد مزيد من الدعم، للسير في اتجاه تغيير قانون الحزب الداخلي، بما يسمح له بالفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب، سيجد نفسه مضطرا الآن، لتسريع خطواته في هذا الاتجاه، لهزيمة الجبهة الداخلية المعارضة لـ”تثليثه” على رأس الحزب، والتي بدأها على ما يبدو بتوسيع دائرة الأمانة العامة التي عرفت أمس إصدار قرار بإضافة أربعة مقاعد أخرى فيها، وكذا للتجاوز إيقاف الدعم المالي للدولة عن حزبه.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
