تحفظ أعضاء حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للرباط على ترؤس والي الرباط للجنة تتبع مشروع إحداث مقبرة كبيرة. بدعوى أن إحداث المقابر و تدبيرها هو من اختصاص الجماعات المنتخبة.
و ذكرت جريدة “المساء “في عددها ليوم غد السبت أن الصراع بين والي الرباط و حزب العدالة و التنمية ، سيهدد بإقبار مشروع إحداث المقبرة ، التي ستكلف حوالي ستة ملايير سنتيم .
و أفادت الصحيفة أن عمدة الرباط محمد الصديقي هو من يتعين أن يكون على رأس اللجنة ، و هو الأمر الذي أثار حفيظة مستشاري هيئات سياسية أخى معتبرين بأن الموقف ينطوي على محاولة مكشوفة للركوب على المشروع على حساب مصلحة الساكنة .
و حسب ما أكدته “المساء” فقد أفاد نائب عمدة الرباط أن موقف المجلس نابع من الملاحظات التي أبدتها اللجنة بأن تكون المساهمة مفصلة بالأرقام. كما طالت هذه الملاحظات أيضا المادة 7 و المادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على أن يكون الوالي هو من يتولى التنسيق و رئاسة لجنة التتبع، بعد أن أكدت لجنة المالية أن إحداث المقابر و تدبيرها هو من اختصاص المجالس الجماعية.
