الخط :
تستعد الحكومة للمصادقة غدا الخميس على مشروع قانون جديد ينص على إجبارية التأمين ضد الأضرار التي قد تحدثها الكوارث الطبيعية أو الزلازل أو الأعمال الارهابية أو أحداث الشغب، وسيتم بموجب هذا المشروع إحداث نظام جديد “لتغطية عواقب الوقائع الكارثية”.
وسيضمن القانون تعويضات عن الأضرار للمواطنين الذين عانوا تداعيات هذه الكوارث، وسيتم إدراجه ضمن تعديلات على مدونة التأمينات. وقد تم إعداد هذا النص بعد مشاورات واسعة قامت بها وزارة المالية مع شركات التأمين.
ويقترح مشروع القانون إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى، حسب ما أوردته صحيفة “أخبار اليوم ” في عدد الأربعاء.
