عاد مطلب إعلان “حالة الطوارئ المناخية” إلى الواجهة في بلادنا، وذلك نظرا لتأثير الجفاف المستمر على القطاع الفلاحي والأراضي البورية في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، أكد مجموعة من النشطاء البيئيين على أهمية هذا المطلب، نظرا لقلة التساقطات المطرية هذا العام وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني والأسعار في الأسواق.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد بنعطا، أن هناك “إشكالية فيما يتعلق بالتساقطات المطرية، سواء الكم أو التوزيع، فالكم يتضح جليا أن التغيرات المناخية أثرت عليه، أما في ما يخص توزيع التساقطات، بدوره تحد كبير، على اعتبار أن السنة تتوفر على فصول ومراحل”.
وأشار منسق التجمع البيئي لشمال المغرب ورئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، إلى أن فصل التهيُّؤ الفلاحي يحتاج إلى كمية معينة من التساقطات المطرية، وكذلك بالنسبة للمراحل الأخرى، الأمر الذي يكون معه التوزيع مناسبا من أجل نجاح الموسم الفلاحي.
وأكد بنعطا، أن هناك “إشكالا في توزيع التساقطات، حيث نواجه الجفاف في فترة طويلة من السنة، أو نزول الأمطار في وقت من السنة ينجم عنها فيضانات، وبالتالي لن تتم الاستفادة من كل تلك الكمية من الماء، التي تتسبب في جرف التربة والمحاصيل ويكون لها تداعيات سلبية أو إتلاف المحصول الفلاحي، مما يكلف خسائر كبيرة بالنسبة للمزارعين”.
وقال ذات المتحدث “لقد قلَّت الموارد المائية، وتوزيعها حسب الموسم الفلاحي بدوره قلَّ، وهذا كله يعود إلى التغيرات المناخية كما تمت الإشارة إليه”، ودعا الخبير المناخي الدولة إلى أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار في ما يتعلق بسياساتها العمومية.
ومن جهة أخرى، شدد بنعطا على أن هذا الوضع الذي تعيشه المملكة جراء نقص التساقطات المطرية، أثر بشكل كبير على الفلاحين، وساهم في تراجع المردودية الفلاحية والمحاصيل، وأثر كذلك على قطعان الماشية.
