أكد إسحاق شارية، عضو هيئة دفاع ناصر الزفزافي متزعم احتجاجات الحسيمة المعتقل، تشبثه بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا نقلا عن الزفزافي حول تآمر إلياس العماري “متزعم البام” على الملك، مشددا على أن الحقيقة موجودة في المحضر الكتابي لجلسة الاستماع للزفزافي أثناء التحقيق التفصيلي الذي أجري معه في رمضان/ يونيو الماضي.
واقترح شارية في اتصال أجراه معه “برلمان.كوم“، ردا على نفي الزفزافي خلال مثوله أمس أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتلك التصريحات، أو أن يكون العماري قد اقترح عليه تمويل “الحراك” لإسقاط الحكومة في أفق إسقاط النظام الملكي بالمغرب، (اقترح) على العماري القدوم من سفريته الممدة في فرنسا إلى المغرب، للحديث معه، ثم التوجه بعد ذلك إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، وتفنيد تلك الأقوال المكتوبة في المحضر.
وأوضح شارية في ذات السياق، أن “التحقيق التفصيلي انتهى منذ ثلاثة أشهر وكان بإمكان الوكيل العام للملك أن يعود إلى المحضر، ويطلع على أقوال ناصر الزفزافي لقاضي التحقيق، ويبني عليها العديد من الوقائع”.
شارية ذهب للقول في ذات السياق أن “لناصر الحق في قول ما يريد، لكن الوطن أكبر من إلياس وإسحاق والمحامين، ومن كافة المؤسسات.. لذلك، فإن الضرورة تقتضي الرجوع إلى ذلك المحضر من أجل تبيان الحقيقة، خصوصا وأن تأخر التحقيق في كلام الزفزافي يسائل كذلك قاضي التحقيق والوكيل العام اللذين لم يحركا مسطرة تعميق البحث في تلك الوقائع، على طول هذه المدة إلى أن انتفض المحامي للكشف عنها”.
وحول صمت المحامين عن تصريحات الزفزافي بخصوص تآمر العماري على الملك أوضح شارية أن “سبب ذلك السكوت يعود إلى كون القانون واضح في هذا الإطار، من خلال منعه تسريب مضامين جلسات قاضي التحقيق، في إطار سرية البحث، لكن ومباشرة بعد دخول المحاكمة للجلسة العلنية، أصبح البوح بتلك الأسرار أمرا جائزا”.
وأضاف شارية أن الفيصل الوحيد اليوم بين جميع الأطراف المعنية بقضية تآمر إلياس العماري على الملك، يبقى هو المحضر المسجل في شهر يونيو الماضي.. وحينها سيظهر من تراجع على أقواله، ومن تواطأ، ومن يريد أن يطوي هذا الملف”.
وكان إلياس العماري قد وصف تصريحات إسحاق شارية بالخطيرة، مؤكدا أنه لن يذخر جهدا في سبيل متابعته قضائيا.
