قد يبدو الأمر بالنسبة للبعض غير قابل للتصديق، أو بالأحرى مستحيل تصديقه أو حتى تقبل سماعه من الأساس، حتى وإن رأوا المعني بالأمر بأم أعينهم يقولها ويعلنها صراحة… لكنها الحقيقة… الحقيقة يا سادة هي أن محمد حاجب يعترف بحق إسرائيل في الوجود ويكتفي فقط بانتقاد سياستها، حسب ما أكده في تعليق على حسابه الرسمي في منصة “X” (تويتر سابقا).
في ذلك التعليق الذي يعود تاريخه إلى يناير 2022 والذي تفاعل من خلاله مع أحد قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، قال محمد حاجب أنه يتجنب الحديث عن إسرائيل، مدعيا أن السلطات المغربية كانت قد وضعت شكاية ضده لدى السلطات الألمانية بتهمة “معاداة السامية”، وبأن القضاء الألماني قضى بأن انتقاد حاجب لسياسة إسرائيل يدخل في نطاق حرية التعبير ولا يتضمن أي “معاداة للسامية”.
اعتراف حاجب بتَجَنُّبه الحديث عن إسرائيل يُفهم منه أنه إقرار واضح واعتراف صريح بأن الموقف الحقيقي الذي يتبناه في قرارة نفسه هو موقف معادي لقيم الدولة الألمانية المنصوص عليها في الدستور، لاسيما المتعلقة منها بإسرائيل، وأن مواقفه الحقيقية التي يتجنب التعبير عنها هي مواقف متطرفة قد تقوده إلى المتابعة القضائية والسجن إذا قام بالتعبير عنها علانية.
لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن محمد حاجب باعتباره حاصلا على الجنسية الألمانية، فهو أصلا يعترف ضمنيا، بل صراحة، بدولة إسرائيل، حيث أقرت ألمانيا مؤخرا وبشكل رسمي تعديلات جديدة على قانون الجنسية، ستلزم من الآن فصاعدا الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية الإجابة عن أسئلة تتعلق بإسرائيل ومحرقة الهولوكوست وحياة اليهود، حيث ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن من ضمن الأسئلة الجديدة نجد: متى تأسست دولة إسرائيل؟ ما اسم دار العبادة اليهودية؟ ما سبب مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل؟ كيف يُعاقب من ينكر الهولوكوست في ألمانيا؟
وهناك ولايات ألمانية ذهبت أبعد من ذلك في الإجراءات القانونية التي أقرتها للحصول على الجنسية الألمانية، بما فيها ولاية “شمال الراين وستفاليا” التي يقيم بها حاجب.
فهناك بعض الولايات الألمانية، مثل ولاية “ساكسونيا أنهالت”، لا تكتفِ فقط بالسؤال عن الموقف من إسرائيل أو من محرقة الهولوكوست ومسؤولية ألمانيا في ذلك، بل أقرت مؤخرا قانونا جديدا يشترط على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية الاعتراف عبر إقرار كتابي بحق إسرائيل في الوجود، مطالبة بتعميمه على باقي الولايات الألمانية.
وسيرا على نفس الخطى أو بالأحرى على خطى أكبر، لم تكتف حكومة ولاية “شمال الراين وستفاليا” التي يقيم فيها محمد حاجب، بالمطالبة بإقرار قانون على غرار قانون ولاية ساكسونيا، يلزم الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بالإقرار بحق إسرائيل في الوجود، بل طالبت بسن قانون يجرم إنكار هذا الحق، وهو المقترح الذي لازال قيد الدراسة والمناقشة.
قد يقول لي قائل بأن التعديلات الجديدة التي أقرتها ألمانيا على قانون الجنسية، لا تعني بالضرورة أن محمد حاجب يعترف بحق إسرائيل في الوجود، على اعتبار أنه سبق له الحصول على الجنسية الألمانية بسنوات طويلة قبل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ…
هذا الكلام غير صحيح لسبب بسيط… وهو أن القانون الألماني واضح في فصله بين الانتقاد ومعاداة السامية. فإنكار إسرائيل أو التعبير عن الرغبة في زوالها لا يدخل في نطاق الانتقاد أو حرية التعبير، بل هي جرائم يعاقب عليها القانون الألماني، وقد تصل العقوبة إلى حد التجريد من الجنسية، لاسيما بعد دخول القوانين الجديدة المقترحة حيز التنفيذ.
لكن حتى وإن افترضنا جدلا أن كلام القائل المُفترض صحيح، وأن محمد حاجب عند مباشرته لإجراءات الحصول على الجنسية الألمانية لم يُطلب منه التصريح بموقفه من إسرائيل… فإن مواصلته الاحتفاظ بهذه الجنسية التي أصبحت تعني اليوم أن كل من يحملها هو بالضرورة معترف بإسرائيل وبحقها في الوجود، هو في حد ذاته اعتراف ضمني من حاجب بـ “الدولة العبرية”.
وإذا أراد محمد حاجب أن يثبت العكس ويعلن موقفه صراحة من إسرائيل، فما عليه سوى الاختيار بين حلين اثنين لا ثالث لهما:
- إما أن يصرح علانية بأنه لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود؛
- وإما أن يتنازل عن الجنسية الألمانية لأنها أصبحت وصمة عار على الذين يدعون عدم اعترافهم بالدولة العبرية وبعدم حقها في الوجود.
وفي حالة قرر محمد حاجب الصمت وعدم توضيح موقفه، فذلك يعني احتمالين اثنين لا ثالث لهما:
- إما أنه فعلا يعترف بحق إسرائيل في الوجود ويكتفي فقط بانتقاد سياستها وفقا لما هو مسموح به قانونا في ألمانيا؛
- وإما أنه لا يستطيع التعبير عن موقفه الحقيقي مخافة تجريده من الجنسية الألمانية وسيكون بذلك منافقا يمارس أخطر أنواع التقية تجعل منه مشروع “إرهابي نائم”.
