بوغطاط المغربي | إلى متى ستظل كندا وكرًا للمجرمين الإلكترونيين وللعصابات السيبيرانية دون رادع؟
لطالما تباهت كندا بكونها واحدة من أكثر الدول احتراما لحرية التعبير وحقوق الإنسان، حتى أصبحت ملاذا لأشباه صحفيين ومعارضين ونشطاء هاربين من العدالة، قبل أن تتحول خلال السنوات الأخيرة إلى مرتع لمجرمين إلكترونيين احترفوا التشهير والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متخفّين وراء غطاء حرية الرأي وادعاء محاربة الفساد.
هؤلاء لا ينتمون إلى الفئات التي تزعم تعرضها للاضطهاد والتي تبحث عن حماية “سياسية”، بل هم أفراد يمارسون الجريمة الرقمية بأسلوب احترافي، دون رادع قانوني، مستغلين البيئة القانونية الكندية المتساهلة والتراخي في ملاحقة هذا النوع من الجرائم وذريعة الدفاع عن حرية التعبير لتصفية حسابات شخصية، وابتزاز ضحاياهم، وتشويه سمعة أشخاص ومؤسسات، دون رادع قانوني حقيقي يحدّ من ممارساتهم التخريبية.
وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد ساحة للنقاش الحر، بل تحوّل إلى سلاح خطير بيد أشخاص يستغلونه للتلاعب بالرأي العام، وتشويه سمعة الأفراد، وابتزاز الشخصيات والمؤسسات تحت ذريعة “كشف الفساد”.
على رأس هؤلاء الأشخاص، نجد هشام جيراندو، صاحب صفحة وقناة “تحدي” وعبد المجيد التونارتي، الذي يدير صفحة “الفرشة”. ولا يمكن إغفال زكرياء مومني، الذي تحول مؤخرا إلى بلطجي الكتروني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هؤلاء اختاروا أن يكونوا أبواقا للتشهير والابتزاز وحلبة افتراضية لتصفية الحسابات الشخصية واختاروا أن يكونوا بلطجية الكترونيين، جاهزين في كل وقت وحين لاستهداف من يُطلب منهم استهدافهم… والدفع مسبقا… ولا تهمهم الجهة الدافعة… المهم أن يتوصلوا بأجرتهم قبل أن يشرعوا في “شرملة” ضحاياهم.
فلا يمكن لمن تورط فعليا في جرائم مالية وابتزاز، ويجمع سجله على جانبي المحيط أنشطة مريبة، أن يرتدي فجأة عباءة محاربة الفساد. فكيف لمن يواجه قضايا جنائية بهذا الحجم أن يدعي محاربة الفساد، وهو نفسه متورط في شبكات علاقات غامضة، تشمل تجار مخدرات في كل من كندا والمغرب؟ هشام جيراندو، أحد الأسماء البارزة في هذا السياق، يقدم نموذجا صارخا لاستغلال شعارات النزاهة بغرض التمويه على ممارساته المشبوهة.
أما حين يتحول الخطاب إلى أداة للتهجم المستمر، يصبح الادعاء بالاضطهاد مجرد ذريعة للتهرب من المساءلة. فشخص مثل زكرياء مومني، الذي لا يتوقف عن استخدام لغة السب والشتم المُقذِع، ويتعمد التشهير والقذف في حق الجميع دون رادع، لا يمكن أن يُعامل كضحية. بل على العكس، هو نموذج لظاهرة خطيرة تستغل قوانين اللجوء وحرية التعبير لتبرير ممارسات أشبه بالبلطجة الرقمية، حيث يستفيد من الحماية بينما ينشر خطاب الكراهية وينتهك حقوق الآخرين بلا حسيب ولا رقيب.
في ظل هذا الواقع، يصبح الموقف الكندي موضع تساؤل، إذ إن التغاضي عن هذه الممارسات والسماح لمن يحمل سجلات سوداء بممارسة الابتزاز العلني تحت غطاء الحماية القانونية، يطرح علامات استفهام حول جدية السلطات في التصدي لهذه الظاهرة. فحرية التعبير لا تعني تحويل المنصات الرقمية إلى ساحات للتحريض والتشهير، ومنح الحصانة لأشخاص يستغلون وضعهم القانوني في بلد اللجوء لممارسة الاستفزاز والابتزاز دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.
إن تحوّل كندا إلى ملاذ آمن لهؤلاء الأشخاص لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لعدة عوامل قانونية واجتماعية ساعدت في ترسيخ هذا الواقع. فمن الناحية القانونية، تُعرف كندا بتشريعاتها الفضفاضة التي تحمي حرية التعبير، لكنها في الوقت نفسه تمنح غطاءً قانونيا للممارسات غير الأخلاقية التي تستغل هذه الحرية لتشويه الآخرين. وعلى الرغم من وجود قوانين تجرّم التشهير، إلا أن تطبيقها يظل معقّدا وطويل الأمد، مما يجعل ملاحقة المجرمين الرقميين أمرا يحتاج لكثير من الجهود. إضافة إلى ذلك، استفاد العديد من هؤلاء الأفراد من قوانين اللجوء أو الإقامة الدائمة، حيث حصلوا على الحماية القانونية التي تمنع تسليمهم إلى دولهم الأصلية، حتى عندما يكونون مطلوبين بسبب قضايا جنائية مرتبطة بجرائم إلكترونية ومالية.
إلى جانب التراخي القانوني، تبرز مسألة التواطؤ غير المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تمنح هؤلاء الأشخاص مساحة غير محدودة لنشر أكاذيبهم واستغلال خوارزميات المنصات لتعزيز انتشار محتواهم المضلل. في ظل غياب أي رقابة حقيقية، تحولت هذه المنصات إلى أدوات خطيرة للتلاعب بالجماهير، حيث يتم توجيه الرأي العام عبر حملات مدروسة تزرع الشك وتخلق قناعات مبنية على مغالطات. هذه الظاهرة لم تؤثر فقط على الأفراد المستهدفين، بل تسببت في إضعاف ثقة الجمهور في الإعلام التقليدي، حيث بات من الصعب التمييز بين الأخبار الحقيقية والمحتوى الزائف الذي يتم ترويجه تحت ستار “الصحافة البديلة”.
المخاطر الناجمة عن استمرار هذه الظاهرة تتجاوز الأضرار الشخصية التي تلحق بالضحايا المباشرين. فإذا استمر هذا الانفلات الرقمي دون تدخل حاسم، ستتحول كندا إلى مركز عالمي للجريمة الإلكترونية، وهو ما سيؤثر سلبا على سمعتها الدولية كدولة قانون ومؤسسات. كما أن تزايد هذه الظاهرة سيؤدي إلى خلق مناخ من الخوف والابتزاز، حيث سيجد كل شخص نفسه مهددا بالتشهير إذا لم يرضخ لمطالب هذه العصابات الرقمية. والأخطر من ذلك أن هذه الممارسات قد تستغل من قبل جهات سياسية أو اقتصادية لتحقيق مصالحها عبر تصفية الحسابات مع خصومها، مما يجعل كندا بيئة خصبة للابتزاز السياسي والإعلامي على نطاق أوسع.
إن استمرار السلطات الكندية في غض الطرف عن هذه الجرائم لا يمكن تفسيره إلا بكونه تواطؤًا غير مباشر، سواء كان ذلك بدافع الإهمال أو التقاعس عن تحديث القوانين بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي فرضها العصر الرقمي. إن الدولة التي ترفع شعار حماية الحريات يجب أن تدرك أن هذه الحماية لا يمكن أن تشمل أولئك الذين يستخدمون حرية التعبير كذريعة لممارسة الإجرام الرقمي.
لقد آن الأوان لكندا أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة، وتسهيل ملاحقة المتورطين في حملات التشهير والابتزاز، وتفعيل التعاون مع الدول المتضررة لضمان تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، لاسيما وأن أغلبهم متورط فعليا في قضايا جنائية تتعلق بجرائم أموال وابتزاز وتكوين عصابات إجرامية تضم تجار مخدرات. كما ينبغي عليها فرض رقابة أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها كأدوات لشن الحروب الإعلامية المغرضة.
