قال سعد بوعشرين الأستاذ الجامعي ومدير المعهد الدولي للحكامة، إن تحديث الإدارة لم ينطلق إلا بعد خطاب الملك محمد السادس، كما أن الحكومة السابقة لبنكيران لم تقدم أي تغيير مهم أو معتبر على مستوى أطروحة الإدارة.
وفي تصريح لموقع “برلمان. كوم“ وبخصوص أداء حكومة بن كيران أكد بوعشرين أن النظر إلى البرنامج الحكومي السابق يوحي لنا بأن اهتمام الحكومة السابقة بإصلاح الإدارة كان محدودا ونظريا ولم يتم تفعيله على أرض الواقع، وكون الملتقى الوطني الأول للحكامة والذي نظمته الحكومة تحت شعار “التلقائية الاستراتيجيات القطاعية ” لم يقدم شيء سوى طرح الموضوع للنقاش لأبلغ دليل على ذلك.
وأوضح بوعشرين أن بوادر الحكومة الجديدة تكمن في توفرها على رؤية استراتيجية، ومقاييس معتمدة، من أجل الانطلاق في مشروع إصلاح الإدارة، حتى يرقى إلى مستوى الدينامية التي تعرفها حركية المغرب على مستوى التنمية.
وفي خضم الحديث عن مقتراحات للارتقاء بالإدارة، بين بوعشرين أنه ليست هناك وصفة سحرية، بل إصلاح الإدارة لا يمكنه أن يكون خارج الثوابت المتعارف عليها دوليا، إذا رغبنا اليوم في القيام بتحليل سياسة عمومية هناك أطر مرجعية دولية متعارف عليها، لا يمكن الانزياح عن إطارها كخريطة طريق موجهة لأي إصلاح، إذ أن اعتمادها في إعداد السياسات العمومية، ضرورة أساسية للتطبيق وللتتبع والتقييم والمحاسبة ”
وأشار بوعشرين أن تدبير الإدارة يتطلب تبني أطروحات التحديث ومرجعتيها، بحيث لا يمكننا تدبير الإدارة بالمزاجية أو بإطار نظري طوباوي، أو بكفاءات متناثرة، بل أن تسير الإدارة يعتمد على خيط ناظم قادر على خلق نموذج في التدبير العمومي المغربي يتماشى والسياق الوطني من جهة ومتطلبات المجتمع الدولي من جهة أخرى، كما أن نجاح الإدارة المغربية لا يمكنه أن يتحقق بعيداً عن تأسيس لكفاءات قادرة على تسيير، وتقوية قدرات الكفاءات المغربية لتجاوز معضلة التقائية استراتيجيات القطاعية وانعدام التنسيق بين اللجن البين وزارية، وتناغم السياسات العمومية وضبطها”.
وأرجع بوعشرين معضلة الحكامة إلى عدم توفر المغرب على الكفاءات الازمة للتتبع، فعلى الرغم من أن مسير الشأن العام له رغبة في التحديث والتغير، إلا أنه لا يتوفر على الإمكانات الازمة لذلك، والسبب يعود لغياب دور الجامعة ومراكز البحث العلمي التي ينظر منها الكثير لاقتراح سياسات الإصلاح والتدبير العمومي”
وألح بوعشرين على أن أسباب اهتزاز صورة الإدارة المغربية يعود إلى تراكمات تاريخية، التي لم تعطنا إدارة بحجم الدينامية والتنمية التي يعيشها المغرب، وإلى إلى عقلية السياسي المغربي الذي يمتهن حرفة السياسة، ويبتعد كل البعد عن مقتضيات التدبير بالنتائج، التدبير بالأداء، التدبير بالمؤشرات.
