يسارع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لإخراج مشروع مرسوم، يلزم من خلاله أعضاء الحكومة وجل المسؤولين الإداريين بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات التوريد، وذلك للقطع مع كل أنواع التلاعبات والمحسوبية والزبونية التي تطال عمليات تمرير الصفقات.
وحسب ماجاء في المذكرة التقديمية لذات مشروع المرسوم الذي تم إعداده بتشاور مع الأمانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار استكمال مشروع تحديث منظومة الصفقات العمومية الذي شرعت الحكومة في إنجازه، والذي توج بإصدار مرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية، فإنه يحدد الإجراءات التي تنظم العلاقة بين القطاعات الحكومية والموردين وستقلص الآجال المتعلقة بتبليغ القرارات المتعلقة بتنفيذ الصفقات وآجال الأداء وتحديد مسؤولية كل الفاعلين في هذه المنظومة، مع الحرص على ضمان حقوق الموردين في إطار اعتماد مبدأي الشفافية والمسؤولية، خاصة عن طريق إدخال طرق جديدة لتسوية النزاعات وفتح إمكانية اللجوء إلى التحكيم كما هو معمول به في القطاع الخاص.
كما يرمي إلى ملء الفراغ الذي يعرفه مجال تنفيذ هذا النوع من الصفقات، إذ كانت الإدارات العمومية تلجأ إلى تطبيق دفتر الشروط الإدارية المتعلقة بصفقات الأشغال مع إدخال بعض التعديلات الخاصة بطبيعة التوريدات، والاستجابة لمطالب وانتظارات كافة المتدخلين في مسلسل إنجاز الصفقات بما في ذلك أصحاب المشاريع والموردون الخواص.
ومن شأن مشروع المرسوم، هذا، الذي ينتظر أن يلج المسطرة التشريعية قريبا، أن يوفر لأول مرة الإطار الملائم لإنجاز وتنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بالتوريدات، بحيث أنه يراعي خصوصيات وطبيعة هذه الطلبيات ويوضح العلاقة بين أصحاب للمشاريع والموردين.
