كشف وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد اليوم الخميس بالرباط عن الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2015 و هي الملامح الكبرى التي لخصها بوسعيد في الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات النتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة ، ودعم التماسك الاجتماعي عن طريق إصلاح صناديق التقاعد وإنعاش الشغل ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا.
و أكد بوسعيد خلال عرض تقدم به في ختام أشغال المجلس الحكومي وفي ختام أشغال المجلس عند عملية تنفيذ قانون المالية لسنة 2014، حيث أكد على أنها تتم وفق التوقعات سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وبنفقات المقاصة التي تراجعت ب16% مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، والتي تبلغ حوالي 180 مليار درهم، مما يجعل بلادنا تتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز والذي تم إقراره في 4,9% كهدف لسنة 2014 و4,3% لسنة 2015.
و هي الإجراءات يقول بوسعيد التي ستسمح “بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة لبلادنا”.
و اوضح المسؤول الحكومي ان قانون المالية لسنة 2015 سينبني على التوجهات التي سطرتها الندوة الحكومية المطولة، وذلك على” ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة وتحسين لمناخ الأعمال ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين .
