أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بجنيف، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ستنخرط بمصداقية وديناميكية وبسعي إلى التوافقات البناءة من أجل تحقيق أهداف هذه الهيئة الأممية، مشيرا إلى أن المملكة ستطلق مجموعة من المبادرات.
وفي معرض كلمة له، خلال الجزء الرفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب، قال ناصر بوريطة إنه “انطلاقا من مكتسباتها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماتها الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم وطرق العمل التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، وعلى رأسها: المصداقية في العمل، والدينامية في الأداء، والابتكار في الأساليب، والسعي إلى التوافقات البناءة، لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة”.
في نفس السياق، ذكر بوريطة بأن انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام، شكل اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، عبر تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية، من قبيل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وورش تعديل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، و”كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات وبرامج التنمية المستدامة”.
وأكد بوريطة ضمن نفس المداخلة، أن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في سياق دولي معقد، الأمر الذي “يطرح تحديات عصيبة، من أهمها الاستقطاب الحاد على المستوى الدولي، الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية، كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين وتصاعد خطاب الكراهية”.
هذا وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أنه رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، “فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته، إذ يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان” يضيف ناصر بوريطة.
وبمناسبة رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، قال بوريطة إن المغرب سيعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها “الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي، سيتم التشاور حوله، واحتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، ثم إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان”.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقد على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين وكازاخستان وهولندا، كما أجرى مباحثات مع المفوض السامي للاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
