في أول خروج له عقب تصويت مجلس الأمن أمس الجمعة بالإجماع على قرار رقم 2351 بشأن الصحراء، قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن القرار الجديد تضمن بين طياته تعابير قوية ذات معنى، أكدت جدية مقاربة المغرب لحل مشكلة الصحراء، كما أن المغرب دقق وبشدة ولازال في اندحار البوليساريو من الكركرات رغما عنها ودون شرط.
وأوضح بوريطة اليوم في ندوة صحفية عقدها بالرباط في مقر الوزارة، أن “هذه التعابير جاءت أيضا لترسم محددات سياسية في قرار مجلس الأمن، في عدد من فقراته، أولها أن المجلس اعتمد وبشكل رسمي في ملف الصحراء كل المقترحات التي وضعت من العام 2007 وإلى الآن ما يعني أن كل الكلام الذي كان قبل هذا الموعد، أصبح غير ذي معنى، بالإضافة إلى تركيز التقرير على أن الحل المقترح يجب أن يتميز بالواقعية والتوافق، وهو ما يشير إلى انسجام بين الأمم والمتحدة ومجلس الأمن على الحل الذي قدمه المغرب والمتمثل في الحكم الذاتي”.
وذهب بوريطة إلى أن “القرار الجديد كان منتظرا، خصوصا وأنه يأتي في سياقات دولية متعددة، منها رحيل الأمين العام القديم للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوف روس، وقدوم أمين عام جديد، ورئيس أمريكي جديد، وهو ما بدى جليا في مضامين التقرير الذي كان رادعا لتصرفات البوليساريو وصانعتها الجزائر، بالإضافة للمواقف المشيدة التي قدمتها عدد من الدول في مختلف القارات كفرنسا والسينغال، بالإضافة للولايات المتحدة التي أشادت بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سابقا”.
ونبه بوريطة في ذات حديثه إلى أن “قرار مجلس الأمن ولأول مرة وضع الجزائر في وضع المسؤولية، حينما “ألزمها” بالمساهمة في إيجاد الحل لمشكلة الصحراء، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في نشأة هذا الصراع”، مؤكدا على أن تصرفات روس القديمة التي كانت منحازة للجزائر بشكل فاضح، أعاد النقاش داخل الأمم المتحدة ومن خلالها في تقرير مجلس الأمن على أن دور المبعوث الشخصي للأمين العام يقتصر فقط على “المساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف ودول الجوار”.
ومن بين أهم النقاط التي كشف عنها بوريطة كذلك في مقارنة بالتقارير السابقة للمجلس، حذف كل ما له علاقة بالنقاش المفتعل حول مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء، وتخفيض مستوى هذا النقاش، الذي كان يشمل سابقا معطيات من قبيل توسيع عدد أفرادها، أو حقوق الإنسان، أو ما يسمى بالثروات، وهي المعطيات التي كانت تنهل فقط من تقارير روس، بينما قصرها التقرير الجديد على مسألة تجديد ولاية البعثة.
وبخصوص قضية الكركرات والاندحار الاضطراري لمليشيات البوليساريو قبيل إقرار مجلس الأمن لقراره الأخير بلحظات، أوضح بوريطة، أن هذه القضية تطلبت من المغرب تدقيقا شديدا في تفاصيله، حتى أن تقرير الأمين العام غوتيريس حول الصحراء والذي قدم لمجلس الأمن عُدل أكثر من مرة قبل أن يتضمن فقرات كانت تندد بتواجد البوليساريو في المنطقة العازلة الكركرات، وتمهلها مدة حددت في 30 يوما للانسحاب المباشر لتلك الميليشيات والعودة من حيث أتت، بدون قيد أو شرط، وهي المعطيات التي حاصرت البوليساريو والجزائر في نهاية المطاف قبل أن تقرر الانسحاب مطأطأة الرأس.
وتابع الوزير، أن مسلسل معالجة أزمة الكركرات قطع فيها المغرب أشواطا مركزة وخطوات مدروسة بشدة، استوفى فيها كل الشروط أمام المنتظم الدولي، بدءا باتصال الملك بغوتيريس، وإصدار الأخير توجيهاته للطرفين بالانسحاب العسكري من هناك، والتي نفذها المغرب من جانب أحادي، في مقابل إصرار البوليساريو على البقاء في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار واحتلال المناطق العازلة، وتسمية أشياء بغير مسمياتها، وعرقلة الحركة التجارية هناك، وهي الأشياء التي أدت لحصر صراع الكركرات مباشرة بين البوليساريو والأمم المتحدة.
وأوضح بوريطة كذلك، إلا أن دقة المغرب في سحب البوليساريو لميليشياته من المنطقة، كانت منذ طرح الأمين العام لتقريره ولغاية المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن، ومازال لحد الآن مستمرا، بالتتبع والتدقيق لكل مراوغات الجبهة الانفصالية، خصوصا وأن الجزائر وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن كالأوروغواي الذين عانوا كثيرا قبل أن يطلبوا تأجيل التصويت على القرار 24 ساعة، بعد إبداء البوليساريو رضوخها للانسحاب في مقابل حذف التنديد الذي كان يتضمنه القرار في حقها.
بوريطة أشار أيضا إلا أن “تعامل المغرب مع أزمة الكركرات وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية واحترام الالتزامات والمعاهدات الموقعة، جعل التواصل دائما مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس، في كل موقف استفزازي كانت تمارسه البوليساريو في المعبر الحدودي”.
وأضاف المتحدث: “عدد المراسلات التي وجهت لغوتيريس في هذا السياق خصوصا مع تعمد الميليشيات عرقلة الشاحنات التجارية، بلغ 18 مراسلة رسمية للامين العام، خصوصا وأن منطقة الكركرات تمتاز بخصوصية تختلف عن باقي المناطق الحدودية وفي المناطق العازلة، التي دأبت البوليساريو على ممارسة استفزازات فيها، كون منطقة الكركرات تعتبر قنطرة استراتيجية اتجاه افريقيا، وعلى هذا الأساس تم التعامل معها بأهمية قصوى وبدقة شديدة”.
