نجحت المملكة المغربية في التصدي لتدفقات المئات من المهاجرين غير النظاميين بالبحر الأبيض المتوسط، مما جنب دولا أوروبية المزيد من التدفقات للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت آخر هذه العمليات خلال الأسبوع المنصرم وبداية الأسبوع الحالي، حيث أفلحت البحرية الملكية في إنقاذ ومساعدة أعداد كبيرة من المهاجرين قرابة السواحل المغربية.
التزام راسخ مع تدفقات الهجرة
وتعليقا على الموضوع، أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” على أن ما تقوم به البحرية الملكية، هو جزء من الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، بشأن التعامل الفاعل مع تدفقات الهجرة في عرض البحر، وأن قيام فرقاطة تابعة للبحرية الملكية بدوريات مكثفة وطويلة المدى، وتقديم المساعدة للمرشحين للهجرة غير النظامية، سواء بالواجهة الأطلسية أو الواجهة المتوسطة، يعكس العمل اللوجستي الكبير للتعامل مع مجموعات واسعة من الناس، كما يعبر عن الفهم الواسع لتزايد حجم الهجرة الدولية في جميع أنحاء العالم، وفي المنطقة على وجه الخصوص.
وقال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية إن “هذا الارتفاع في مؤشرات الهجرة غير النظامية، ناتج عن عوامل متعددة من بينها النمو السكاني والبطالة في بلدان المصدر، وارتفاع الفوارق الاقتصادية بين الدول، ولذلك فإن عددا من دول المقْصَد والعبور، ومن بينها المغرب، ستتعرض لضغوط متزايدة”.
نحو تعاون إقليمي ودولي
وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة أن “الهجرة غير النظامية التي كان يُنظر إليها كدينامية اقتصادية واجتماعية أصبحت العديد من الدول تنظر إليها كمصدر لقلق أمني و تهديدات حالية، أو محتملة ولذلك ينبغي العمل بشكل جماعي على دعم معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير النظامية في إطار سياسات بعيدة الأمد وشراكات متوازنة من أجل هجرة آمنة”.
وأكد محمد بودن في حديثه للموقع أن “الهجرة غير النظامية تمثل اليوم تحديا هائلا للتعاون الإقليمي والدولي”، قائلا: “الجهود اللازمة للسيطرة على تدفقات الهجرة واللجوء قد تتجاوز قدرات الدول بمفردها، وما يزيد من حدة أزمات الهجرة، وجود شبكات الاتجار بالبشر التي لا ترحم وتستغل الوضع من أجل تحقيق الأرباح، وهذا يحصل باستخدام مهاجرين شرعوا في رحلات خطرة للبحث عن حياة أفضل، وللحصول على الحماية من أوضاع سياسية أو مناخية أو أمنية صعبة في منشئهم، وبالتالي جعلهم أدوات للمساومة والضغط دون اعتبار لسلامتهم”.
ومن جهة أخرى لفت الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن المشكلة اليوم لا تتعلق بالتوقع وإدارة تدفقات الهجرة العفوية، وإنما هناك أنماط عملياتية كبيرة ومفاجئة للهجرة تقع بفعل تمكين شبكات الاتجار في المهاجرين أو تركها تتحرك بحرية، دون اعتبار للمسؤولية وللالتزامات القانونية والواجبات الأخلاقية.
المغرب.. سجل حافل في إنقاذ المهاجرين
وحول التحديات التي تواجه المملكة المغربية في هذا المجال، اعتبر محمد بودن أن المغرب يشعر بحكم موقعه الاستراتيجي ولكونه بلد عبور، يواجه بشكل مباشر التحديات التي ترافق تدفقات المهاجرين، واستجابة المملكة المغربية لملف الهجرة تركز بالأساس على منع الخسائر في الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في “تبديد مخاوف الشركاء الأوروبيين من الهجرة الصاعدة من الجنوب”.
وقال المحلل السياسي إن “سجل المملكة المغربية مليء بجهود إنقاذ أرواح مواطنين أفارقة ومن جنسيات مختلفة، وإغاثتهم في عرض البحر، وهذا يتطلب سرعة وكفاءة وجهدا بشريا، لوجيستيا، تقنيا، أمنيا وماليا”، مؤكدا أن الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء المعتمدة سنة 2013 تقوم على “ركائز أ ساسية تتعلق بالعمل الإنساني والإغاثة والإدماج والإجراءات القانونية والإدارية”.
ومن جهة أخرى، أشار بودن إلى أن “هناك انخراطا إيجابيا للمواطنين الأفارقة في النسيج المغربي ومساهمتهم في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والهندسة والفن والرياضة وغيرها”، مشيرا إلى أنه وفي إطار الاستراتيجية المذكورة “تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر من دول إفريقية وشقيقة، وهذا له أثر إنمائي على بلدان هم بواسطة تحويلاتهم المالية لأسرهم ومساهمةً في الاستقرار”.
جهود إنسانية
وشدد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة أن المملكة المغربية “نتيجة علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع بلدان المنشأ وبلدان الوجهة وشعورها بالالتزام، فإنها تقوم بجهود إنسانية وقانونية وتنموية مشهودة وبحصيلة مرقمة”، مضيفا أن “المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رائدة الاتحاد الإفريقي في مسألة الهجرة، تقوم بالاستثمار في عدد من البلدان الإفريقية كمساهمة في تعزيز المشاريع السوسيو – اقتصادية بالقارة، وتحتضن المرصد الإفريقي للهجرة في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالمملكة المغربية ترأست المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2017-2018 واحتضنت النقاش الدولي الذي أفضى لتبني ميثاق مراكش العالمي للهجرة في إطار المساهمة المغربية النشطة في جهود الأمم المتحدة، كما أن المملكة المغربية تواصل القيام بمناقشات مع شركائها الأوروبيين، حول الحقائق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتحيين الطرق والمناهج لاستيعاب التحولات في المستقبل وإدارة التحديات الحدودية بمنطق يعتمد على قاعدتي التناسب والضرورة”.
وخلص المحلل السياسي محمد بودن في حديثه للموقع بالقول إنه “من الصعب التنبؤ بعواقب اندفاع المهاجرين غير النظاميين، لأنها تتقاطع مع مخاطر أخرى، في محيط إقليمي يشهد تحولات واضحة في العوامل التي تتحكم في توجيه تدفقات المهاجرين، مع غياب جُهْد دولي موحد لمعالجة الأسباب المؤدية للهجرة، وبناء أرضية مشتركة لمسارات الهجرة الآمنة وتقاسم أعباء المشاكل الناجمة عن طفرات الهجرة غير النظامية”.
