أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم حقيقة ثابتة ومؤكدة في مواقف ومبادرات العديد من القوى الدولية، والإقليمية.
وأوضح محمد بودن، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه هنا يمكن استحضار الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية والموقف الفرنسي، بدلالاته الكبرى والموقف المعمق لإسبانيا والموقف المتقدم لألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والكارايبي وآسيا، فضلا عن المواقف المتأصلة لدول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وأضاف الخبير، أن سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم قاعدة مستقرة في مواقف عدد من الدول، وعنوانا لإرادة دولية واسعة النطاق، لدعم معايير الحل كما وردت في قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار الأخير 2703.
وقال الخبير، إن الأمر يتعلق بمسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء، وهو من ثمار التوجه الاستراتيجي والعملي للملك محمد السادس، ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض والضبابية.
وتابع المتحدث ذاته، أنه اذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم، فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ والقانون الدولي، وقد توصلت العديد من الدول إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية، باعتبارها مصلحة أساسية وعليا للمغرب ليس فقط من الناحية الاستراتيجية والسياسية، بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي والقضايا الداخلية المصيرية والعلاقات الدولية للمغرب.
وأردف الخبير، أن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم من شأنه، خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول، وبما أن الدول تعتمد على شبكة تحالفات وصداقات واتصالات، فإن اتخاذ دول وازنة كفرنسا لقرارها الأخير من شأنه أن يدفع المزيد من الدول أن تحذو حذوها سواء بتوضيح موقفها أو بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية.
وقال إن الموقفين الفرنسي والإسباني أقاما الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية، بالنظر للاتفاقيات التي تجمعهما بالمنطقة والوثائق والرسائل المتبادلة حول المنطقة، وبالتالي يمكن فهم سبب رد الفعل والاستياء حول الموقفين لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبخصوص قرار دولة تشاد بفتح قنصلية عامة بالصحراء المغربية، أشار الخبير، إلى أن هذا القرار يعكس اختيار تشاد للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويأتي القرار في سياق مطبوع بالرمزية لاسيما في غمرة احتفال المغاربة بالذكرى 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وبعد ثلاث أيام من احتفال تشاد بالذكرى 64 لاستقلالها، وتكمن أهمية قرار دولة تشاد في كونها الدولة السابعة من أصل 11 دولة التي تشكل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والدولة الرابعة من أصل 06 دول تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، قامت بفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية فضلا عن كونها بلدا فاعلا في تجمع سين _ صاد وعدد من الآليات القارية والإقليمية، لاسيما في الساحل، وبالتالي نحن أمام تحول نوعي من شأنه أن يعزز رافعات العمل ويدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع انجامينا التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي منذ سنة 2006.
وأردف الخبير، أن قضية الصحراء المغربية، دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي، يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وشمال غرب أفريقيا، ومن شأن هذه التطورات الإيجابية لصالح المغرب، أن يكون لها صدى كبير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شتنبر القادم وأثناء تبني القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية، في نهاية أكتوبر القادم، كما أن تضييق الخناق عل تسلل الكيان الوهمي للمشاركة في قمم الشراكات بين أفريقيا والقوى الدولية أصبح قاعدة للممارسة في توجيه الدعوات فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسيتجلى ذلك مجددا في منتدى التعاون الأفريقي _ الصيني ( فوكاك ) خلال الأسبوع الاول من شتنبر القادم ببكين، وستمثل الذكرى 49 و50 للمسيرة الخضراء مناسبتين لاستعراض زخم المكاسب الدبلوماسية الجديدة والهيكلية والتي تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
