بودن: الرأي المغربي لا يفضل حصول السيناريو الأسوأ في ملف الصحراء
أحدثت المستجدات المتطورة التي طالت ملف الصحراء المغربية، وخاصة الاستفزازات المتوالية التي تقوم البوليساريو بتفعيلها، إلى إحداث مجموعة من ردود الأفعال، التي عبرت عنها المؤسسة التشريعية، في أفق دراسة المستجدات والبحث عن السبل الكفيلة بالرد على الجبهة الانفصالية التي تتمادى في صناعة الخطاب الذي يحاول المساس بالوحدات المركزية المشيدة للوحدة الترابية.
ويذكر أن هناك مجموعة من الوحدات التابعة للبوليساريو، قامت بمناروات عسكرية يومي الأربعاء والخميس في منطقة “المحبس”، الأمر الذي كان المدعاة الأساسية التي حركت الجسم السياسي المغربي، المتمثل أساسا في الأحزاب المغربية.
وكانت هذه الأخيرة هي المبادر الأولى، إلى دعوة الفاعلين والقائدين إلى عقد اجتماعات عاجلة، من أجل دراسة التطورات التي تعتري قضية الصحراء المغربية.
الاستنفار لم يقف عند حدود الجسم الحزبي بالمغرب، إنما سارع المغرب إلى تدعيم حضوره العسكري خصوصا على مستوى المناطق الجنوبية.
وهو الأمر الذي تزامن مع تصريحات الحكومة، الأمر الذي يدل على أن المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني
محمد بودن المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية قال في تصريح توصلت به جريدة “برلمان.كوم”، يبدو أن المغرب قد جهز خطة شاملة لمواجهة جميع الاحتمالات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية.
وأضاف بودن أن هذا القرار ينم عن جهد استراتيجي مدروس، والمغرب ينتظر تعهدات الأمم المتحدة والقوى الدولية في مجلس الأمن بشأن الحرص على احترام وضع المنطقة العازلة التي تعتبر وسيلة أممية لدعم السلام، والأمم المتحدة تدرك أن البوليساريو جماعة ليس بيدها القرار والجزائر هي من تقول لا أو نعم”.
وكشف بودن أن ” الخيار العسكري يبقى محتملا لكنه سيكون الحل الأخير طالما أن المغرب يستند على حق الدفاع المشروع عن حماية سيادته.
ويضيف أنه، من الملاحظ أن الرأي المغربي لا يفضل حصول السيناريو الأسوأ، لكنه يدفع برأي عقلاني مفاده أنه بعد فهم الواقع وتشخيص الحالة، تبين أن اللجوء للقوة ضرورة، حتى تتمكن الجبهة الوطنية من حماية القرار السيادي”.
وحول السيناريوهات المحتملة كشف بودن أنه بالنظر للوضع الراهن يمكن الحديث عن 03 سيناريوهات:
السيناريو الأول: تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها قصد فرض مضامين الاتفاق العسكري لسنة 1991 على البوليساريو والتأكيد على الوضع الخاص للمنطقة العازلة. وعدم الاكتفاء بالاعتراف بجهود المغرب والتزامه السابق بالانسحاب من الكركرات استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، وإنما فرض تحمل المسؤولية الدولية على الجزائر والبوليساريو، وهذا السيناريو يوفر أجواء استمرار مسار التسوية عبر القنوات الدبلوماسية والمبادرات السياسية.
السيناريو الثاني: الرفع من مستوى التغطية والرقابة العسكرية بالمنطقة التي انتهكتها البوليساريو وهذا قد ينتج اشتباكا منخفضا.
السيناريو الثالث: التدخل العسكري المباشر لفرض احترام السيادة الوطنية والشرعية الدولية، وإجهاض نقل هياكل البوليساريو لمناطق البئر لحلو، تفاريتي، والمحبس، وهذا السيناريو قد ينتج سيناريوهين الأول متعلق بنشوب حرب في المنطقة والثاني يتعلق بفرض إرادة على الطرف المغلوب.