بوتفليقة يدعو البرلمان الجزائري للموافقة على دستور يقلص ولايات الرئيس إلى اثنتين!
استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم رئاسي البرلمان الجزائري بغرفتيه للانعقاد يوم الأربعاء 3 فبراير 2016 بجدول أعمال من نقطة واحدة تتمثل في الموافقة على مشروع الدستور الجزائري الجديد الذي أعده محيط الرئيس المريض برئاسة شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي يعتبره الكثيرون في الجزائر الرئيس الفعلي.
وتنتهي هذه الدورة البرلمانية حسب المرسوم الرئاسي بمجرد الموافقة على مشروع الدستور الذي رأت الرئاسة أن يمر عبر قناة البرلمان، حيث تتوفر على أغلبية مساندة مكونة من حزب الرئيس، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس ديوان الرئيس أويحيى، وبعض الأحزاب التي تدور في فلك الرئيس والجنيرالات.
وكان مشروع الدستور الجزائري الجديد، الذي يقلص عدد الولايات المسموح بها للرئيس إلى اثنتين بعدما استنفد بوتفليقة أربع ولايات متتالية، قد أثار كثيرا من الجدل والاعتراض من طرف القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني، وأثار اختيار عرضه للمصادقة على البرلمان بدل الاستفتاء احتجاج كثير من الأطراف التي رأت في ذلك ممارسة تحكمية، اعتبارا لكون البرلمان مطعون في تمثيليته بسبب التزوير والتحكم المخابراتي في الأحزاب والأشخاص.
