جديد الصحافة: بوادر أزمة جديدة بين المغرب والسويد

تناولت الصحف الوطنية لعدد الثلاثاء 11 أبريل، مجموعة من المواضيع من بينها على الخصوص: بوادر أزمة جديدة بين المغرب والسويد، وشباط يحول صراعه مع ولد الرشيد إلى القضاء الإداري، ووزراء العثماني يستفيدون من دروس الدعم.

“المساء” :

تحت عنوان “بوادر أزمة جديدة بين المغرب والسويد“، كشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية السويدية، أنه فـــي خـطـوة جديدة قد تفجر أزمة دبلوماسية من جديد بين المغرب والسويد، أن مخطط الإعتراف بالدولة التي أعلنتها البوليساريو وتسببت في أزمة بين الرباط وستوكهولم في السابق، لازال قائما، حيث أن وزيرة الخارجية السويدية قالت خلال مؤتمر حزب الإشتراكي السويدي، إن قرار الإعتراف بالبوليساريو كدولة لازال قائما، مضيفة أن “السؤال الذي يطرح هو متى يجب الإعتراف بشكل رسمي”.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزيرة شددت على دعم بلادها بمجهودات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص من أجل إيجاد حل عادل لقضية الصحراء، وأشارت اليومية أن وفدا عن الجبهة شارك في أشغال مؤتمر الحزب الإشتراكي.كما أن المغرب أبدى موافقته المبدئية على تعيين رئيس ألمانيا السابق مبعوثا للصحراء خلفا للروس، فيما حركت الجزائر وجبهة البوليساريو مصادر متعددة للتشكيك في قدرة الدبلوماسي الألماني لإدارة الملف.

وتحت عنوان “منع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المسرطنة من دخول المغرب“، كتبت الصحيفة في خبر آخر،  أن السلطات منعت كميات كبيرة من مواد التجميل من الدخول إلى المغرب بعد أن كشفت تقارير أن مستحضرات التجميل تحتوي على زيوت معدنية تنطوي على مواد قد تتسبب فى الإصابة بالسرطان، مثل الكربونات الهيدروجينية، حسب نتائج تحليلات المختبر العلمي.

وحسب اليومية، فقد شملت الاختبارات 25 منتجا من مستحضرات التجميل المختلفة والمعروفة، منها الكريمات وزيوت العناية بالجسم ومستحضرات العناية ببشرة الطفل ومستحضرات العناية بالشفاه، إضافة إلى مادة تم حظرها بشكل نهائي هي “الكيراتين” التي تستعملها النساء للشعر.

“الأخبار” :

تحت عنوان “شباط يحول صراعه مع ولد الرشيد إلى القضاء الإداري“، كشفت اليومية، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حول صراعه مع حمدي ولد الرشيد إلى القضاء الإداري، ويدعي شباط الذي من المنتظر أن يقرر القاضي في شأن دعوته بعدم الاختصاص ، أن حمدي ولد الرشيد زور أختام الحزب وانتحل صفة أمين عام الحزب، رغم أنه يحظى بمساندة الأغلبية فى اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلسى النواب والمستشارين.

وذكرت اليومية نقلا عن مصادر استقلالية، أن ولد الرشيد وقع بلاغات اللجنة التنفيذية بصفته منسق أغلبية اللجنة المكونة من 15 عضوا من أصل 20 مجموع  الأعضاء المنتخبين في آخر مؤتمر، ولم يوقع أي بلاغ بصفة الأمين العام للحزب، وأشارت اليومية عن ذات المصادر، أن البلاغات صادرة عن الجهاز التنفيذي للحزب الذي عقد اجتماعاته بتوفر على النصاب القانوني المطلوب، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي والقانون الداخلي، وأن شباط وأربعة أعضاء مقربين منه، هم الذين تغيبوا عن هذه الاجتماعات، التي تم خلالها اتخاذ مجموعة من القرارات، ومنها عقد دور استثنائية للمجلس الوطنى يوم السبت المقبل.

وتحت عنوان “إضراب مستخدمي الطرق السيارة يكبد الشركة خسائر بملياري سنتيم“، ذكرت اليومية في خبر آخر، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي يوجد على رأسها أنور بنعزوز، ، تكبدت خلال يوم واحد من الإضراب، الذي جرى تدشينه أمس الأحد، خسائر وصفت ب«الكبيرة»، مرشحة للتضاعف خلال اليوم الثاني .

وحسب اليومية، نقلا عن مصدر رفيع في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فقد بلغت قيمة الخسائر حوالي ملياري سنتيم، بسبب رفع الحواجز أمام العربات، بالنظر إلى دخول كل المستخدمين في إضراب يستمر غاية إلى مع غاية زوال يوم الثلاثاء 11 أبريل يطالبون من خلاله بتسوية وضعيتهم .

“الصباح” :

تحت عنوان “وزراء العثماني يستفيدون من دروس الدعم“، أفادت الجريدة، أن وزراء منتدبون وكتاب دولة في حكومة سعد الدين العثماني، خضعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إلى دروس الدعم والتقوية والشرح من قبل الكتاب العامين للقطاعات الوزارية التي سيشرفون عليها.

وأوضحت الجريدة، أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين لا يفقهون شيئا فى القطاعات التى عينوا فيها، استعانوا، السبت الماضي، بالكتاب العامين وبعض المديرين من أجل تلقي شروحات حول طرق الاشتغال، ورسم صورة تقريبية لهم عن الأدوار التي يجب أن يقوموا بها، حتى يتجنبوا، في المستقبل، “حرب الاختصاصات التd قد تنطلق مبكرا، بسبب كثرة القطاعات، وتعدد الاختصاصات التي تضمنتها الهيكلة الحكومية.

“أخبار اليوم” :

تحت عنوان “المتهمون في مقتل نرداس يلوذون بالانكار والصمت“، كشفت اليومية أن المتهمون في جريمة قتل النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، لجؤوا إلى الصمت أو الإنكار في مواجهة أسئلة قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف فى الدار البيضاء، بخصوص ظروف تنفيذ التصفية الجسدية التى راح ضحيتها مرداس يوم 7 مارس الماضي، فى محاولة لتخفيف التهم التى وجهتها إليهم النيابة العامة.

وأوضحت اليومية، ان أرملة النائب البرلماني القتيل أنكرت أن تكون لديها أي صلة بالتخطيط أو التآمر مع المتهم الرئيس، هشام مشتراي، هذا الأخير الذي لاذ بالصمت  هروبا من أسئلة القاضي.