قال المعارض الجزائري البارز ، علي بن فليس، إن النظام السياسي بالجزائر ” يسير بمنطق إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا ما يفسر حملات التطهير السياسي بسبب اللاموالاة التي طالت المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي، وكذا صفوف المجتمع المدني”.
وإعتبر رئيس الوزراء الأسبق ، ورئيس حزب “طلائع الحريات” ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” أن التعديلات الدستورية المقترحة “ليست إلا محاولة من قبل النظام لإلهاء الرأي العام عن مشروعه الحقيقي وهو إطالة ديمومته قدر الإمكان وإعداد المسرح السياسي وتهيئته لساكن قصر المرادية الجديد خلفا لبوتفليقة… وهو ما كنا نتوقعه”.
وأشار بن فليس إلى أنه قد تكونت لديه ولدى الكثيرين قناعة “بأن صاحب الصلاحيات الرئاسية الدستوري لم يعد يمارسها بنفسه، وحلت محله في مركز صناعة القرار الوطني قوى سياسية غير دستورية، اتخذت منه غطاء لتسويق تدابير تهدف لتحقيق مصالح خاصة بها”.
وحدد بن فليس هذه “القوى غير الدستورية” بأنها “تتشكل من رباعي من ذوي القربي والزبانية السياسية وأصحاب المال المشبوه، إضافة إلى أجزاء عريضة من الإعلام الخاص استولت عليها قوى المال الفاسد”.
