يسعى المغرب إلى رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لتحلية مياه البحر من 186,58 مليون متر مكعب سنويا إلى أكثر من 1,4 مليار متر مكعب في السنة مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة أكادير ووضعه حيز الخدمة، فيما تجري الأشغال لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع قبل نهاية سنة 2026.
وكشف مشروع ميزانية 2024، عن إطلاق مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر في جهة الشرق لري حوالي 15 ألف هكتار من محطة تحلية مياه البحر بالشرق بكلفة مالية تقدر بـ2800 مليون درهم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروع توسعة بناء محطة تحلية مياه البحر وشبكة الري في منطقة اشتوكة بجهة سوس بكلفة مالية تقدر بـ4400 مليون درهم.
وأشارت مذكرة المشروع أيضا إلى مشروع سقي المدار السقوي لسيدي رحال من محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بـ1550 مليون درهم، ومشروع تحلية مياه البحر لري مدار سقوي بجهة كلميم واد نون، لافتة إلى مشروع آخر في طور الإنجاز يتعلق بتحلية مياه البحر من أجل الري بالداخلة بكلفة مالية تقدر بـ1530 مليون درهم.
وارتباطا بذلك؛ أكد أمين بنونة، الخبير في الطاقات المتجددة والأستاذ السابق بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير مشروع “مونوغرافية الطاقة بالمغرب”، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أنه بخصوص “موضوع تحلية مياه البحار؛ ليس لدي أي شك بأن هذا هو طريق الصواب أمام العجز الذي لدينا في الماء الصالح للشرب وماء الفلاحة في المغرب”.
وأبرز بنونة أن المغرب يمتلك المقومات التي تخول له إنجاح هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه “لدينا شاطئ فيه 3500 كلم من المياه، ولدينا المحيط الذي يمكن أن نأخذ منه المياه ونقوم بتحليتها ونعيد إرجاع الفائض إليه دون إحداث تلوث”، مستخلصا: “أظن أنه طريق الصواب، ليس هناك أحسن منه”.
وأضاف مدير مشروع “مونوغرافية الطاقة بالمغرب” أنه في “الحقيقة؛ أن المكتب الشريف للفوسفاط بيَّن لنا الطريق”، موضحا أن المكتب لن يلجأ إلى اعتماد المياه الجوفية ولا السطحية للمغرب خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى حدود 2030.
وفيما يتعلق بسرعة إنجاز وتنزيل مشاريع تحلية المياه هذه؛ أبرز الخبير الطاقي أن “السرعة التي سنمضي بها هي سرعة الميزانية، فهناك وسيلتان لتنفيذ هذه المشاريع: وسيلة شراء محطات تحلية المياه وتركيبها وتشغيلها، وهناك أيضا وسيلة أخرى وهي المسماة “BOOT” أي (Build own operate transfer) التي هي عُقد يمكن للحكومات أن تقوم بها مع شركات خاصة تقوم بالتمويل وبيع الماء بشكل مباشر فيما بعد للحاجة”.
وتابع الخبير أنه “إذا وقفنا عند تسريع هذه المشاريع لتحلية المياه بالمغرب فيمكن أن نلتجئ للـ “boot” كما نلتجئ له في ميدان الكهرباء بالطاقات الشمسية”، مؤكدا أنه “بطبيعة الحال فيما يخص تفعيل هذه المحطات فالطاقات المتجددة موجودة سواء الريحية أو الشمسية، وهي رخيصة الثمن، ولو أنها لديها تقلبات يكون لها انعكاس على التغيير في الإنتاج؛ فيمكننا التخزين- فبدل أن نخزن الكهرباء نبدأ في تخزين المياه المنتجة”.
